"الكسب" يخضع المتعاملين مع الحكومة برأس مال 50 ألف جنيه للمحاسبة

نفى مصدر قضائى صحة ما تردد من أنباء عن أن جهاز الكسب غير المشروع، أصبح وسيلة فى تصفية الحسابات مع رموز النظام السابق واستدعاء مسئولين إلى التحقيقات، ومنعهم من السفر والتصرف فى أموالهم، بالرغم من عدم خضوعهم لقانون الجهاز، مؤكدا أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مشيرا إلى أن الجهاز مستقل تماما ويباشر التحقيقات قضاة مستقلون.

وقال المصدر، إن قانون جهاز الكسب غير المشروع، يخضع له جميع من يتعاملون مع الدولة أو القطاع الحكومى برأس مال يتجاوز الخمسين ألف جنيه، حيث ينص على إخضاع رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، أن يضاف إلى الفئات التى تخضع للقانون، فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل، إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.

وكشف المصدر، أن التحقيق مع إبراهيم كامل أبو العيون رجل الأعمال المحبوس 15 يوما احتياطيا على ذمة قضايا الكسب غير المشروع، كان يعمل عضوا بالهيئة العامة لتنمية السياحية، والتى يترأسها وزير السياحة، كما أنه مساهم فى بعض البنوك والشركات الحكومية برأس مال يتجاوز الـ50 ألف جنيه، وهو ما يؤكد على إخضاعه للقانون، نافيا شائعة الانتقام منه، واستخدام الجهاز فى تصفية الحسابات مع رموز النظام السابق، الذين تم إخلاء سبيلهم فى قضية موقعة الجمل، وهو نفس الحال مع رجل الأعمال محمد أبو العينيين رئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا.

وأوضح المصدر، أن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع السابق، كان قد تقدم بمشروع بقانون جديد إلى وزير العدل لتعديل قانون الكسب غير المشروع، وإدخال فئات جديدة يتم محاسباتها على تضخم الثروة كتجار المخدرات والآثار، وغيرها من الجرائم التى يتكسب منها المتهمين ثروات غير مشروعة، مشيرا إلى أن وزير العدل المستشار أحمد مكى، بدأ فى دراسة هذا المشروع لطرحه على رئاسة الجمهورية لتعديل القانون، بما يضمن عمل الجهاز واسترداد الأموال المنهوبة فى الداخل.