العاملون بـ"تداول الحاويات" ينظمون وقفة أمام مجلس الدولة بالإسكندرية

نظم عدد كبير من العاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة بسموحة صباح اليوم، بالتزامن مع نظر قضية بطلان عقد شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات (الصينية) مع ميناء الإسكندرية.

وأكد أعضاء النقابة المستقلة بالشركة على أن العقد قد أضر بالشركة المصرية، وفقدت 41% تقريبا من إيراداتها كما لفتوا إلى أن الشركة الصينية لم تقدم أى إضافة، بل استولت على الخطوط القائمة للشركة المصرية، وأضرت بالامتداد الطبيعى لها، منتقدين إغلاق الباب الخلفى لمحطة الدخيلة، وهو المنفذ الوحيد لخروج سيارات الشركة بما أضر بقدراتها وسمعتها التنافسية.

كما أشاروا إلى الإضرار بالمال العام فى منح هيئة ميناء الإسكندرية للشركة الصينية مقابل انتفاع للمتر المربع بواقع (3) دولار للمتر المربع كمربع ثابت لمدة 25 عاما بينما ينص القرار الوزراى رقم 142 لسنة 2004 على أن مقابل الانتفاع 24 دولار للمتر الواحد للشركات الأجنبية تزداد 10% سنويا.

وأكد العمال وجود صلة مباشرة بين جمال مبارك بهذا التعاقد الذى تم إبرامه بالأمر المباشر بين رئيس هيئة الميناء سابقا ورئيس الشركة القابضة للنقل البحرى حاليا، وهو عضو لجنة السياسيات بالحزب الوطنى المنحل.

وطالبوا القضاء المصرى العادل فى إحقاق الحق وإلغاء العقد المجحف الذى أضر بالأمن القومى وبالاقتصاد المصرى وبشركة الإسكندرية لتداول الحاويات المصرية وأضر بالعاملين، وأكثر من 2700 أسرة، كما طالبوا بمحاسبة المسئولين عن هذه التجاوزات بداية من رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ووزير النقل ورئيس مجلس الوزراء السابقين، وكذلك محاكمة جمال مبارك وكل ما تلوثت يداه فى تلك الصفقة.