مقدم دعوى إسقاط "التأسيسية": تشكيل الجمعية باطل وفق استفتاء مارس

أكد أسعد هيكل المحامى صاحب إحدى الدعاوى لإسقاط الجمعية التأسيسية للدستور، والتى ينظرها القضاء الإدارى وحدد لها جلسة 9 أكتوبر الحالى لتقديم الأوراق والمستندات، أن مجلس الدولة استجاب لمطلبهم فى المرافعة اليوم الثلاثاء، وألزم الحكومة بتقديم صورة رسمية من ورقة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى أقرها الشعب فى استفتاء 19 مارس 2011.

وأضاف هيكل، أنه أثبت فى مرافعته أمام المحكمة، أن الشرعية الوحيدة لتشكيل وتكوين الجمعية التأسيسية للدستور تنظمها فقط المادة 189 من تعديلات مارس 2011، والتى لا تعطى الشرعية لا للمجلس العسكرى أو لرئيس الجمهوريه وحده فى تشكيل هذه الجمعية، مشيراً إلى أن الجلسة القادمة ستغير مجريات كافة الأمور السياسية فى مصر، ولافتا إلى أن تلك القضية هى الوحيدة التى أجلت فيها المحكمة الطعن لتقديم صوره من ورقة التعديلات الدستورية.

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه فناوه نائب رئيس مجلس الدولة قررت تأجيل 42 طعنا تطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، التى يترأسها المستشار حسام الغريانى لجلسة الثلاثاء المقبل 9 أكتوبر، لتقديم الأوراق والمستندات، وتأجيل طعن واحد فى ذات الموضوع لجلسة 30 أكتوبر بناء على طلب مقيمى الدعوى.

لنصوص التعديلات فى استفتاء مارس
http://www.referendum.eg/constitutional-amendments/2011-03-11-22-19-08.html