مصطفى بكرى: قرار إعادة تشكيل "التأسيسية" فى يد المجلس العسكرى

قال مصطفى بكرى، النائب البرلمانى السابق، إننا الآن أمام معضلة دستورية وقانونية، وهى حتمية صدور حكم بحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، لأن نفس أسباب حل "التأسيسية الأولى"، مازالت قائمة، الأمر الذى سيجعل هناك معضلة فى إعادة تشكيل لجنة تأسيسية جديدة.

وأشار بكرى خلال حواره مع الإعلامى خالد صلاح فى برنامج "آخر النهار"، إلى أن الحل الوحيد لهذه المشكلة، هو أن يتخلى الرئيس مرسى عن إلغاء الإعلان الدستورى، وأن تعود سلطة التشريع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حتى يستطيع أن يعاود تشكيل اللجنة، لافتا إلى أن "العسكرى"، هو الهيئة التأسيسية التى تسلمت السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ البداية.

وكشف بكرى عن مساهمته فى عقد لقاءات بين قيادات المجلس العسكرى، مع الدكتور محمد مرسى، وقت إن كان رئيسا لحزب الحرية والعدالة، قبل ترشحه لانتخابات الرئاسة، من أجل تصفية الأجواء بين المجلس والجماعة، مؤكدا أن الرئيس مرسى كان يلتزم بجميع اتفاقاته التى يبرمها مع "العسكرى".

وأضاف بكرى، أنه عندما تلقى دعوة حضور لقاء المستشار أحمد مكى نائب رئيس الجمهورية فكر كثيرا، وما دفعه لتلبيتها هو تاريخ المستشار "مكى" الواسع، مشيرا إلى أن الحديث اتسم بالصراحة والوضوح حول مشكلات مصر الضخمة التى لا يمكن حلها فى 100 يوم فقط.

وتابع، بكرى قائلا: "النظام لن يكتسب شرعيته بالإقصاء وفرض السيطرة والانتقاء"، مشيرا إلى أن الرئيس عليه استحقاقات كبيرة، والمواطن لم يشعر بأى تغيير حقيقى حتى الآن.

وأكد بكرى أن مسئوليات الدولة هى معاملة الجميع على قدم المساواة، قائلا: "لدى إحساس أن الرئاسة لا تعامل الجميع على حد سواء وتريد توظيف الدولة لحساب تيار واحد فى ظل وجود تحديات ضخمة كالوضع الاقتصادى والأمن.

وأشار بكرى، إلى أن مشكلة الجمعية التأسيسية السبب فيها حزب الحرية والعدالة، الذى أصر على إدخال نوابه فى الجمعية، مما يؤدى إلى بطلانها قائلا: "الحرية والعدالة تتبع سياسة الذبح الإليكترونى لمن يختلف معها، وصعود التيار الإسلامى فى العالم جزء من المخطط الأمريكي، وعليهم أن يثبتوا وقوفهم فى طرف نقيض من ذلك، لاكتساب شعبيتهم.