مسئول: الكويت تسير بخطى متسارعة نحو تطبيق بازل 3

قال محافظ بنك الكويت المركزى الدكتور محمد يوسف الهاشل، إن الكويت تسير بخطى ثابتة ومتسارعة لتطبيق تعليمات لجنة (بازل3) لتكون من أوائل الدول فى العالم التى تطبق هذه التعليمات، لاسيما أنها كانت أول دولة فى العالم قامت بتطبيق تعليمات (بازل 2) فى عام 2005.

وأضاف المحافظ عقب الاجتماع الثانى للمجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الاستقرار العالمى الذى انعقد هنا، وترأسته كل من الكويت والمملكة العربية السعودية بصفتها عضوا فى مجموعة العشرين، إن هذا الاجتماع محصور بمجموعة محدودة من الدول ذات الأهمية الاقتصادية البالغة على المستوى العالمى.

وذكر أنه بمبادرة من مجموعة العشرين تم تشكيل عدد من فرق العمل من مختلف مناطق العالم بمن فيها المجموعة التى عقدت اجتماعها فى الكويت عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن الاجتماع الذى استمر حتى ساعة متأخرة من ليل أمس بحث العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة المباشرة بأعمال البنوك المركزية.

وأوضح محافظ المركزى الكويتى فى تصريح لوكالة "كونا" أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى مواضيع مهمة كالمخاطر النظامية التى من الممكن أن تتسبب فى سقوط بنوك مهمة داخل الدول، حيث كانت الأهمية فى السابق ترتكز على المؤسسات العالمية الكبرى فقط.

واعتبر الهاشل أن المؤسسات المالية المحلية مهمة بالنسبة إلى الدول التى تنتمى إليها، وبالتالى لابد من الاعتناء بها ومراقبتها بشكل جيد حتى لا تتسبب بأى مشاكل من شأنها أن تستدعى تدخل الدولة لحماية الجهاز المصرفى فيها شأنها شأن المؤسسات المالية العالمية.

وقال إن الاجتماع بحث أيضا الإصلاحات الجديدة المقترحة من لجنة بازل أو لجنة الاستقرار المالى، وذلك بهدف إبداء وجهة نظر هذه المنطقة حول هذه الإصلاحات ومدى تناسبها مع طبيعة البيئة التشغيلية وطبيعة أعمال الأجهزة المصرفية المحلية، معتبرا هذا الاجتماع فرصة لإبداء وجهات النظر وطرح الملاحظات حول هذه التعليمات الجديدة.

وذكر أن من المواضيع المهمة موضوع الدراسة التى تطرق إليها الاجتماع والتى تمثلت فيما إذا كانت الإصلاحات الرقابية الجديدة المقترحة فيها "مبالغا فيها وفيما إذا نتج عنها تأثيرات سلبية غير مقصودة، لأن كثيرا من التعليمات توضع دون الأخذ بالحسبان النتائج التى تترتب عليها".

وأوضح أن الكويت شاركت بورقة عمل خلال الاجتماع حول آثار الأزمة المالية العالمية على المنطقة بشكل عام وعلى الكويت بشكل خاص والإجراءات التى اتخذتها لمواجهة هذه الأزمة، مضيفا إن معظم الدول المشاركة قدمت أوراق عمل خلال الاجتماع.

ولدى سؤاله عن أبرز التحديات التى تعانيها المنطقة بشكل خاص من الأزمة المالية العالمية قال الهاشل، إن بعض دول المنطقة شهدت تحولات سياسية مهمة نتج عنها اضطرابات اقتصادية فى هذه الدول، وبالتالى تحتاج إلى عناية خاصة وإلى مساعدة كما أنها بحاجة إلى النظر فيها بشكل مختلف عند البدء بتطبيق التعليمات الجديدة، آخذين بعين الاعتبار ما شهدته هذه الدول.

وعن إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو لتحفيز الاقتصاد سواء عبر شراء السندات أو عمليات التيسير الكمى ذكر أن ورقة عمل الكويت المقدمة خلال الاجتماع ناقشت هذا الموضوع، حيث إن هذه الخطوات التى تم اتخاذها تعتبر إيجابية لرفع أسعار الأصول، وبالتالى ساهمت فى إزالة بعض معوقات النمو الذى تطمح إليه الدول الكبرى.

وأضاف أنه فى حال استطاعت هذه الاقتصادات الكبرى أن تحقق نموا فستكون انعكاسات ذلك إيجابية على دول المنطقة نتيجة الارتباط المباشر بين دول المنطقة، وهذه الدول إضافة إلى العلاقات التجارية والمالية القوية معها.

وذكر أن الوضع المالى للكويت "ممتاز" إلا أنها جزء من منظومة عالمية وتسعى مع هذه المنظومة لتحسين الوضع الاقتصادى العالمى.

وتعد هذه المجموعة واحدة من ست مجموعات إقليمية ترمى إلى نشر الأهداف العامة لمجلس الاستقرار المالى الذى تأسس عام 2009، ويتبع مباشرة مجموعة العشرين وهدفه الأساسى تعزيز الاستقرار المالى العالمى عقب الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.