مذكرة أمام "مرسى" بإهدار الحكومة لأرض ثمنها 60 مليون جنيه

كشف على عبد النور على، عضو مجلس إدارة شركة النقل المباشر، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن خسائر الشركة وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الأخير، وصلت لحوالى 93% من رأسمال الشركة، وهو ما أدى لإقرار الشركة بعقد جمعيتين عموميتين قريبًا عادية وغير عادية لمناقشة غلق الشركة لتجاوز الحد المسموح به قانوناً، مشيراً إلى أن هناك تواطؤًا حكوميًا لتدمير المال العام وسط صمت من رئاسة الجمهورية.

وقال عبد النور، إن الشركة تقدمت بشكاوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الاستثمار والشركة القابضة إلا أن أحدا لم يسأل فى وضع الشركة، وظلت تتحمل خسائر نتيجة تهالك أسطول سياراتها لانتهاء مدته، وللخسائر التى تعرضت لها الشركة عقب الثورة وحرق سياراتها.

تقدمت الشركة بشكوى لديوان المظالم بقصر القبة يحمل رقم 2457 بتاريخ 5 يوليو الماضى، وبمتابعة التظلم تبنى تحويله إلى رئاسة الوزراء برقم 35380، ولم يرد للشركة أى رد.

جدير بالذكر أن الشركة تقدمت بشكوى قبل الثورة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، فقام مكتب خدمة المواطنين برئاسة الوزراء بإرسال خطاب لوزير الاستثمار يطالبه بتذليل العقبات التى تواجه شركة النقل المباشر، وهذا قبل الثورة فى العهد البائد والذى نفتقده الآن بعد الثورة، مما دفع الشركة إلى التقدم بتظلم آخر لديوان رئاسة الجمهورية، حمل رقم 8820 بتاريخ 29 أغسطس الماضى.

وأشارت مذكرة لرئاسة الجمهورية التى أرسلت حديثاً إلى أن المطالب ليست فئوية ولكنها تتعلق باستمرارية هذه الشركات، التى تقوم بتنفيذ سياسة الدولة فى خدمة الاقتصاد القومى فى نقل المواد التموينية والأقماح والبوتاجاز، وكلها سلع إستراتيجية، حيث إن هذه الشركات ضحايا برامج الخصخصة، حيث قمات بتنفيذ سياسة الدولة، ولكنها لا تستحق الدعم لكونها شركات خاضعة للقانون 159 طوال 15 عاماً، مما كان له الأثر فى تهالك الأسطول وتراكم المديونيات عليها مما يهدد استمراريتها حيث تم تجريد هذه الشركات من جميع الأراضى بأبخس الأثمان، حيث كانت هذه الأراضى كفيلة بإصلاح فى هذه الشركات.

يذكر أنه تم ملكية أراضى النقل المباشر بالإسكندرية للشركة القابضة للنقل فى عام 1996 بمبلغ 419 ألف جنيه فى حين أن شركة النقل المباشر رفضت بيع هذه الأرض عام 1995 بمبلغ 60 مليون جنيه.