محافظ البنك المركزى السابق: لا حصانة لصاحب هذا المنصب.. وعدم انتمائه لأحزاب سياسية يضمن استقلاليته

قال الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزى السابق، أن منصب "محافظ المركزى" غير محصن ضد قرارات الإقالة أو الإحالة إلى المحاكمة والقضاء، حال ثبوت مخالفات ضده، لافتًا إلى أهمية ألا يتم ترشيح المحافظ من قبل أى تيارات أو أحزاب سياسية أو ترشيح المحافظ نفسه لمن يخلفه فى المنصب.

وأضاف "أبو العيون"، فى حوار مع "اليوم السابع"، أن الحكومة هى الجهة المسئولة عن اختيار رؤساء البنوك العامة، وليس محافظ البنك المركزى، فلا يجوز للرقيب أن يساهم فى اختيار هذا المناصب، مؤكدًا أهمية أن يتم وضع حدًا أقصى لمدة محافظ البنك المركزى لتجديد الدماء.. وإلى نص الحوار..

هل الانتماء الحزبى لمحافظ البنك المركزى شرط لاختياره من قبل رئيس الجمهورية؟
ما يتردد عن احتمالات أن يكون هناك ترشيحات حزبية لمنصب محافظ البنك المركزى، ولا يوجد شئ فى العالم اسمه محافظ حزبى أو محافظ ذو انتماء لأحد الأحزاب السياسية، لأن أهداف البنك المركزى هى أهداف غير حزبية وهدفها صالح الاقتصاد الوطنى والتى تسعى جميع الأحزاب إلى تحقيقها، وكفانا ارتباط بأهل السياسة والأحزاب التى يعتبرون العضوية فيها أو الانتماء لها "حماية".

هل من شروط اختيار محافظ البنك المركزى أن يكون مصرفيًا؟
اختيار محافظ البنك المركزى، لابد أن يبنى على أساس من مؤهلاته العلمية وخبراته العملية وقدرته على اتخاذ القرار وبالطبع فالسمعة الحسنة وباقى الجوانب القانونية المرتبطة بالشخص الطبيعى مما نص عليها قانون البنك المركزى وبما يرتقى بالمحافظ فوق مستوى الشبهات ضرورية للغاية وأولويتها كبيرة.

وهناك خطأ شائع فى الأوساط والدوائر السياسية هو أن المحافظ لابد أن يكون مصرفيًا، أى من بين العاملين بالقطاع المصرفى، وهو أمر غير ضرورى وغير كاف لجودة الاختيار، فالمحافظ مسؤول عن شقين فى عمله، الأول هو جودة البنوك الخاضعة لرقابته، والثانى هو السياسة النقدية التى هى من صميم عمل الاقتصاديين المتخصصين، ولكى يكون المحافظ اقتصادى لابد أن يكون نائبه مصرفى الخبرة، والعكس صحيح حيث أن الإدارة الجيدة لوظيفتى البنك المركزى ضرورية ولا تقل أيهما أهمية عن الأخرى.

وماذا عن اختيار رؤساء البنوك العامة فى مصر.. وهل يجوز للجهة الرقابية ممثلة فى البنك المركزى أن تكون مسؤولة عن تعيين رؤساء بنوك خاضعة لرقابته؟
تردد فى الآونة الأخيرة أن محافظ البنك المركزى هو المسؤول عن اختيار رؤساء البنوك العامة، ولكن الرقيب لا يجب أن يكون مسؤولًا عن تعيين الشخص المراقب، وبالتالى فمالك البنوك العامة فى مصر، وهو "الحكومة" وهى الجهة المسؤولة، عن اختيار رؤساء البنوك العامة وليس المحافظ، حتى لا تختلط الأوراق ويصبح رأى الرقيب مشكوك فى صحته أو متحيز أو مجاف للحقيقة بسبب المجاملات، وقانون البنوك والجهاز المصرى والنقد رقم 88 لسنة 2003، واضح فى أن رأى البنك المركزى فى هذا الإختيار استشارى فقط.

هل لابد وأن يكون محافظ البنك المركزى مجردًا من كل الارتباطات بالجهات السيادية أو الشركات الخاصة أو العامة داخل الدولة وخارجها.. وذلك للتأكيد على مبدأ "تعارض المصالح"؟
حيدة المحافظ ونزاهته فوق كل اعتبار، ومن القواعد المعمول بها دوليًا أن للمحافظ وظيفة واحدة فقط، فلا يجوز له أن يكون عضوًا بمجلس إدارة أى شركة عامة كانت أو خاصة فى أى مجال سواء فى مجال السياحة أو النقل البرى أو الجوى أو أى شركة أخرى حتى ولو كان يملك فيها أسهما أو حتى لو كان ممثلا للمال العام فى مجلس إدارتها.

كما أنه لا يجب أن يكون عضوًا بأى جهة حتى لو كانت تنظيمًا غير رسمى كمجالس أمناء القرى السياحية والمنتجعات، أو حتى عضوًا بمجالس الكليات أو الجامعات العامة أو الخاصة، فلا يجب أن ينشغل المحافظ بغير إدارة البنك المركزى وتنفيذ أهدافه، فلم نسمع عن أن محافظ بنك انجلترا عضوًا بمجلس إدارة شركة "بريتش بتروليام" أو "بريتيش إير ويز" مثلًا.

ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس إدارة أى شركة أو أى كيان قانونى تابع للبنوك الخاضعة لرقابته حتى لو كان هذا الكيان القانونى خارج مصر وحتى لو كان هذا الكيان ينتمى للقطاع المالى أو المصرفى، ولا بد أن يخضع المحافظ للمساءلة لو اتضح غير ذلك، والهدف هو ضمان حيدته الكاملة ونزاهته.

هل هناك حصانة تمنح لمحافظ البنك المركزى تحول دون إقالة رئيس الجمهورية له.. وتحول دون خضوعه للمساءلة القانونية؟
اعتقد البعض أنه عندما تم تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد فى عام 2003، وجعلنا تبعية المحافظ لرئيس الدولة أن المحافظ " محدش يقدر يكلمه" أو أنه "على راسه ريشة" والحقيقة غير ذلك، فالمحافظ يمثل جهة مستقلة تنص كافة المواثيق الدولية والمراجع العلمية على أهمية استقلالها، وتبعيته لرئيس الدولة "غير الحزبى" هى دعم لهذا الاستقلال.

ولا يوجد شئ يمنع مساءلة المحافظ إذا ما أخفق فى عملة وفى تحقيق أهداف البنك المركزى، ولا يوجد ما يمنع أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بإقالته حتى قبل انقضاء مدته القانونية.

وأؤكد مرة أخرى أن موقع المحافظ ليس محصنًا، وهو نفسه لا حصانة له أثناء أو بعد فترة عمله، إن أخفق أو اتهم وثبتت عليه التهم، عليه أن يواجه القضاء، وإقالته جائزة فى أى وقت ممن أصدر قرار تعيينه.

ولعله من الضرورى والحديث يدور عن تعديلات جديدة فى قانون البنك المركزى أن نؤكد على مسؤولية المحافظ أمام المجلس النيابى، فتسحب منه الثقة كما هو الحال بالنسبة لرئيس الحكومة إن أخفق فى تحقيق أهداف البنك المركزى خلال فترة عمله، ولابد أيضا من وضع حد أقصى لمدة رئاسة البنك المركزى تجديدًا للدماء.

هل يجب أن يتدخل محافظ البنك المركزى فى أى قرارات تختص به إدارات البنوك العاملة فى السوق المحلية؟
من القواعد البديهية فى عمل المحافظ أنه "رقيب" على عمل إدارات البنوك العاملة فى السوق المحلية، فكيف يمكن أن يتدخل فى قراراتها؟.. وفى كثير من الأحيان تدعى كثير من البنوك للعامة ولعملائها "أنها تعليمات البنك المركزى" على تعليمات صادرة من مديريها غير مبررة، وعلى العامة أن يدركوا أنه من المحظور أن يتدخل البنك المركزى فى عمل إدارة أى بنك، وتعليمات البنك المركزى التى تمس الجمهور لا بد من الافصاح عنها.

ماذا عن ما يتردد بخصوص تعليمات لمحافظ البنك المركزى فى مجال اختيار رئيس اتحاد البنوك؟
ربما سمعنا بذلك، لكن لا أعتقد أن على المحافظ أن يتدخل فيما لا يعنيه، فهو شخص عام له مهابته التى لا يجب أن تتم من خلال توصيته باختيار أشخاصًا لمناصب محددة حتى لا يفقد حيدته، وحتى لا يقال أن " يكون حاشيته وجماعته".

حسب التقاليد المصرفية جرى العرف على أن محافظ البنك المركزى يرشح من يخلفه فى منصبه؟
الرئيس لا يختار من يخلفه إلا فى النظم "الدكتاتورية" التى تغيب عنها الديمقراطية، والبنك المركزى ليس تركة لأحد لكى يختار المحافظ من يخلفه أو حتى يوصى به، وأؤكد أن اختيار المحافظ لا يجب أن يكون بناء على ترشيح حزبى أو على توصية محافظ سابق أو حتى توصية سياسية، فالوظيفة أسمى من أن تخضع للأهواء أو التوصيات أو للمعارف أو حتى لأهل الثقة، وأعتقد أنه بعد الثورة لابد أن تكون الكفاءة والعلم والخبرة هى الأساس، "وليستمع الجميع إلى ذلك".