لجنه الأجهزة الرقابية تستعرض المواد المقترحة على التأسيسية.. إلغاء الإشراف القضائى بعد 10 سنوات.. واستحداث مفوضية وطنيه للانتخابات.. و"المحكمة الإدارية" تختص بالفصل على الطعون على درجة واحدة

استعرض الدكتور خيرى عبد الدايم، مقرر لجنه الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، المواد التى اقترحتها اللجنة فى الباب المستحدث "الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة" بالدستور الجديد، ويشمل 7 فصول هى "الأحكام المشتركة، الأجهزة الرقابية المستقلة (الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى وجهاز مكافحة الفساد)، المجلس الاقتصادى الاجتماعى، المفوضية الوطنية للأنتخابات، الهيئات المستقلة (الهيئة العليا لشئون الوقف والهيئة العليا لحفظ التراث)، وأخيراً الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة.

وأوضح عبد الدائم، أن الجهاز المركزى للمحاسبات وفقاً للمقترح الجديد سيتولى الرقابة على الأموال العامة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات التى يعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة على الوجه المبين بالقانون، والبنك المركزى سيختص بوضع السياسيات النقدية والأئتمانية والمصرفيه وتنفيذها والعمل على استقرار العملات.

وأشار عبد الدائم إلى استحداث جهاز مكافحة الفساد فى مصر، خاصة أن الاتفاقيات الدولية تفرض على مصر انشاء هذا الجهاز، ويختص بالعمل على مكافحة الفساد ونشر قيم الشفافية ووضع استراتيجية لذلك وتتولى رئاسة الاجهزة التابعة لها والتنسيق مع الأجهزة الخارجة عن اختصاصها.

فيما استحدثت اللجنة فى فصلها الثالث انشاء مجلس اقتصادى إجتماعى، وظيفتة دعم فئات المجتمع فى صنع السياسيات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسيات ومشروعات القوانين المتعلقة بها ويشكل المجلس من عدد لا يقل عن مائتى عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات وتنظيمات الفلاحين والعمال ولا يجوز الجمع بين عضوية اى من المجالس النيابية ومجلس الوزراء.

وقررت إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات خلال فترة انتقالية قدرها 10 سنوات مع خلق رقابة مجتمعية محلها على أن تتابع المفوضية العليا للأنتخابات المستحدثة تلك المهمه فيما بعد، وتختص "المفوضية الوطنية للانتخابات"، وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءاً من إعادة قاعدة بيانات الناخبين وتقسم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والانفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ويجوز أن يعهد إليها الإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وذلك كله على الوجه الذى يبينه القانون.

ويتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسهم الخاصة، وينتدبون ندباً كاملاًَ للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض، وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية العليا للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والرئاسية على درجة واحدة.

فيما يشمل فصل الهيئات المستقلة انشاء هيئة عليا لشئون الوقف وهيئة عليا لحفظ الترث، واخيراً الفصل السادس الخاص بالهيئات المستقلة للإعلام والصحافة، حيث قال عبد الدائم " الإعلام فى شقية يحتاج لتنظيم.. لذا وجدنا انشاء مؤسستين للاعلام بشقيه المسموع والمرئى وللمطبوع"، بحيث يقوم المجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى، بينما يقوم المجلس الوطنى للصحافة على تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها،ويعمل المجلسان على ضمان حرية الإعلامم بمختلف صورة وتعدديته وتنوعه وتطوره وعدم تركز احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة بما يحافظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.

وأشار عبد الدائم إلى وجود نص مرادف ينص على أن يقوم المجلس الأعلى للصحافة والأعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ويعمل على ضمان حرية الإعلام بمختلف صورة وتعدديته وتطوره وعدم احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة بما يحافظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.

كذلك يضم الفصل مادة مفادها أن تقوم الهيئة القومية للصحافة والإعلام على إدارة وتطوير المؤسسات الصحفية الإعلامية المملوكة للدولة وإدارة أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها وضمان التزامها أنماط أداء مهنة وإدارية واقتصادية رشيدة.