كاتبة أسبانية: إفلات المجلس العسكرى والشرطة من العقاب يهدد العملية الانتقالية

أشادت الكاتبة الأسبانية باولا روزاز، فى صحيفة الباييس الأسبانية، بما أعلنته منظمة العفو الدولية بأن الجرائم التى قام بها المجلس العسكرى وقوات الأمن فى المظاهرات المصرية تهدد خلق قاعدة من قواعد القانون.

وقالت روزاز، إن التعذيب والاعتقالات والمحاكمات العسكرية والقتل غير المشروع والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب وغيرها من أساليب سوء المعاملة ضد المتظاهرين من جانب قوات الجيش والشرطة على حد سواء أمر غير قانونى، وذلك استنادا إلى التحقيقات الميدانية المباشرة التى أجريت خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد.

واعتبرت روزاز أن عدم إدانة هذه الجرائم التى قام بها المجلس العسكرى وقوات الأمن فى حق الشعب المصرى يهدد المرحلة الانتقالية فى مصر، كما أنها تعتبر تخدع المصريين الذين رغبوا فى الحرية والديمقراطية.

وقالت الكاتبة، إن على الرئيس محمد مرسى الإسراع فى إصدار الأحكام على رجال المجلس العسكرى وقوات الأمن الذين ارتكبوا جرائم وحشية ضد حقوق الإنسان، قائلة إن منظمة العفو الدولية اعتبرت أن هذه الفترة شهدت وحشية دون عقاب، وأن هناك عمليات قتل وتعذيب للمتظاهرين تسلط الضوء على أنواع الانتهاكات التى وقعت خلال ثلاث مظاهرات رئيسية، وذلك من خلال التركيز على الاحتجاجات التى حدثت أمام "ماسبيرو" فى أكتوبر عام 2011، عندما لقى 27 متظاهرا قبطيا مصرعهم، إضافة إلى الأحداث التى وقعت أمام مجلس الوزراء فى ديسمبر من نفس العام، والتى قتل خلالها17 متظاهرا، فضلا عن الاعتصام الذى شهدته منطقة العباسية فى مايو من العام الجارى، والذى شهد مقتل ما يقرب من 12 شخصا.

ولفتت المنظمة إلى أن التقرير يتضمن حالات تفصيلية لكيفية تصرف الجيش فوق سلطة القانون فى ظل حكم المجلس العسكرى للبلاد، إلى جانب فشل المحاكم العسكرية فى تقديم أى تعويض للضحايا، فى حين ظل المحققون المدنيون غير قادرين على توجيه الاتهام لضابط واحد بشأن تلك الجرائم.

وأوضحت الكاتبة الأسبانية أن مصر الآن تغيرت ولابد من إثبات ذلك، وإخضاع رجال المجلس العسكرى وقوات الأمن للتحقيق والحكم عليهم لأن لا أحد يعتبر فوق القانون، مهما كان منصبه، فهم قاموا بالقتل وتعذيب المتظاهرين ولابد من عدم إفلاتهم من العقاب، حيث إنهم حاولوا أن يكونوا القوى الوحيدة فى المنطقة.

وأوضحت الكاتبة أنه إذا رغبت مصر فى تحقيق أهداف ثورة يناير فعليها أن تنتهى من "الدفاتر القديمة"، وأن تعاقب كل شخص قام بجرائم ضد حقوق الإنسان، وأن يتم فتح صفحة جديدة خاصة فى المجال الاقتصادى والتركيز على الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية وإعادة الاستقرار إلى البلاد والتخلص من جميع بقايا النظام السابق الفاسد.