دفاع مبارك يطالب بـ"الإفراج الصحى".. والقضاء الإدارى تؤجل لـ30 أكتوبر

طلب يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتوليان الدفاع عن الرئيس السابق مبارك من رئيس محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بإصدار حكم تمهيدى بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبى على مبارك، وإيداع تقرير طبى عن حالته الصحية، وذلك فى الدعوى التى طالبوا فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 أكتوبر الجارى لتقديم الأوراق والمستندات.

حضر عدد من المؤيدين للرئيس السابق، جلسة اليوم، وأعربوا عن استيائهم بعدما قرر المستشار تأجيل القضية لجلسة 27 نوفمبر، ورددت إحدى المؤيدات بأن يكون الأجل قصيرا وقالت لرئيس المحكمة "أنت مأجل بعيد عشان الرئيس يموت وتخلى مسئوليتكم"، فقرر رئيس المحكمة تعديل التأجيل لـ30 أكتوبر.

وأكد دفاع مبارك أن الرئيس السابق يعانى من تدهور فى حالته الصحية وتتوفر فيه كافة حالات الإفراج الصحى إلا أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يخاف من إصدار قرار بالإفراج عنه، وهنا تدخل محامى هيئة قضايا الدولة وطلب عدم التجاوز، وتدخل رئيس المحكمة وطلب من الدفاع اللياقه فى الحديث وعدم التجاوز فى حق أحد.

وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق فى الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، واختصما فيها كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه".

كما نصت المادة 16 من ذات القانون أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية ويرخص له فى الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تماما"، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر.

وأكدا على أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهزة والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون.