جهود داخل التأسيسية لحل خلافات اللجان.. الأعضاء المعترضون على تشكيل "الصياغة": أعضاؤها ليسوا متخصصين فى الصياغة الدستورية أو اللغوية.. وشاهين: أبناء الجيش يسمعون من الإعلام عكس ما يسمعونه من قادتهم

أكد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن لجنة الصياغة لم ولن تتدخل فى مضمون عمل لجنة نظام الحكم وغيرها من اللجان، وذلك ردا على اعتراض أعضاء لجنة نظام الحكم على كثير من الأوضاع داخل الجمعية ولجنة الصياغة، ومنها سوء تشكيل لجنة الصياغة، على حد وصفهم، معتبرين أن أبرز ملامح سوء تشكيلها أن كل أعضاء الجمعية المنتمى إلى كل من حزب الوسط ومجلس الدولة، هم أعضاء فى هذه اللجنة، وهم ليسوا متخصصين لا فى الصياغة الدستورية أو اللغوية.

كما تضمنت الشكاوى، رفضهم تدخل لجنة الصياغة فى منتج اللجنة وخاصة فى فصل السلطة القضائية لتوجهات شخصية يراها البعض من المستشار الغريانى بمعاونة الدكتور عاطف البنا فى هذا الصدد، واعتراضهم على تشكيل ما سمى باللجنة السداسية، لأنهم رأوا فيها إهدارا لجهدهم فى الشهور السابقة.

كما أكد الأعضاء، على عدم عودة الفصول التى تمت قراءتها الأولى فى الصياغة للجنة، لإعادة النظر فيها ومقارنتها والتعليق عليها توفيرا للوقت، خاصة أن عمل اللجنة يشمل حوالى 140 مادة.

وأوضح الغريانى، خلال اجتماع لجنة نظام الحكم أمس، والذى دعا إليه الدكتور محمد محيى مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى، لرأب الصدع القائم بين لجنتى نظام الحكم ولجنة الصياغة، وذلك على خلفية التصريحات التى أدلى بها بعض الأعضاء، واعتراضهم على رفض لجنة الصياغة، لصياغة المواد الخاصة بفصل السلطة القضائية، وتشكيل لجنة سداسية لإعادة مناقشة هذا الفصل، قائلا: "هناك بعض أعضاء اللجنة وبطريقة عفوية يدلفون إلى المضمون، مما يجعل لهم رأيا فيه، لذلك تقوم اللجنة بإعداد ما تراه من مقترحات فى هذا الصدد، وتعيد الأمر برمته إلى اللجنة النوعية"، وشدد الغريانى على حق لجنة نظام الحكم الحق الكامل فى الأخذ برأى لجنة الصياغة أو الإصرار على رأيها، مؤكدا أنه فى هذه الحالة سيتم تقديم رؤيتين إلى الجمعية التأسيسية للنقاش حولها والاختيار بينها، بخلاف ما سيطرحه أعضاء الجمعية من غير أعضاء اللجنة النوعية، لافتا إلى أن كل هذه الآراء ستكون محل اعتبار.

وأكد رئيس الجمعية، أن لجنة الصياغة فيها من الأعضاء المثابرين والمقاتلين مما يجعله فخورا بوجودهم فى اللجنة، وخص بالذكر الدكتور خليل مرعى والمستشار منصف نجيب سليمان والدكتور عاطف البنا.

وفى هذا الصدد، أوضح المستشار أحمد خليفة، أن اللجنة فى رؤيتها للهيئات القضائية المختلفة شاملة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والقضاء العسكرى، لا يعنيها إقرار مصالح شخصية أو مهنية، لافتا إلى أنها تختص فقط بتحقيق الإصلاح القضائى والعدالة للمواطنين وسرعة التقاضى.

بدوره، قال اللواء ممدوح شاهين، إن النسخة التى يجب العمل من خلالها هى النسخة الأخيرة لعمل اللجنة، والتى كانت بتاريخ 5 سبتمبر الماضى، مؤكدا أن تخبط الصياغة فيما يخص السلطة القضائية والقضاء العسكرى سبب إزعاجا لضباط وأفراد القوات المسلحة، بعد أن تم عمل مؤتمرات فى الجيوش والمناطق العسكرية المختلفة لشرح التعديلات التى تخص القوات المسلحة والقضاء العسكرى، فإذا بأبناء القوات المسلحة يسمعون منكم ومن الإعلام ما هو مخالف لما سمعوه من قادتهم الذى هو ما تم الاتفاق عليه فى اللجنة.

ومن جانبه أشار المهندس صلاح عبد المعبود، إلى أنه قد تم الاتفاق على أن تقوم اللجنة السداسية بالاتفاق على صياغة المواد، ثم يتم عرضها على لجنة نظام الحكم مكتملة ولأخذ الرأى فيها.

ولفت الدكتور محمد محيى الدين، إلى ضرورة أن يعلم جميع أعضاء الجمعية، أن نظام الحكم قامت بوضع موادها فى إطار فلسفة محددة هى الفصل التام بين السلطات والرقابة المتبادلة فيما بينها، مشيرا إلى أنه فى هذا الصدد وفيما يخص السلطتين القضائية والتشريعية فإن الفلسفة تقوم على عدم جواز قيام السلطة القضائية بحل السلطة التشريعية، وهو ما تم معالجته بإقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات، وفى المقابل لا يجوز للسلطة التشريعية أن تستحدث هيئات قضائية أو أن تقلل من اختصاصاتها الرئيسية، ولذلك تم إلغاء المادة 167 من دستور 1971، وهو ما يعنى وبوضوح ضرورة النص فى الدستور على كل الهيئات القضائية واختصاصاتها الأصيلة.

وقد انتهى الاجتماع بارتياح لدى كثير من الأعضاء، مما سمعوه من ردود للمستشار حسام الغريانى، فيما علق آخرون بأننا سمعنا كلاما دبلوماسيا، وسننتظر الأفعال لنقرر مواقفنا.