جدل بالتأسيسية حول تعيين الرئيس رؤساء الأجهزة الرقابية وعلانية التقارير.. نصار: لا يحقق الاستقلالية عن السلطة التنفيذية.. ومحسوب يطالب بحظر تولى رؤساء الأجهزة لمناصب سياسية لفترة بعد تركهم الخدمة

شهدت الجمعية التأسيسية خلال جلستها العامة اليوم وخلال مناقشة فصل الأحكام المشتركة لباب الأجهزة الرقابية وللهيئات المستقلة انتقادات من عدد من الأعضاء حول طريقة تعيين رؤساء تلك الأجهزة طبقاً لما تنص عليه الأحكام والتى نصت على أن رئيس الجمهورية يسمى أسم رئيس الجهاز ويعرضه على مجلس الشيوخ لإقراره، وطالب الأعضاء بأن يتم اختيار رئيس الجهاز من خلال الجهاز نفسه فيما حذر المستشار حسام الغريانى من هذه الطريقة، مشيراً إلى أن هناك من يرى أن التعيين من داخل الجهاز لا يؤدى إلى اختيار أفضل العناصر وعارض البعض أن تكون تقارير تلك الأجهزة علانية، خاصة فى الموضوعات المتعلقة بالأمن القومى.

فيما طالب عدد من الأعضاء بتخفيض مدة رئيس الجهاز إلى سنة أو سنتين بدلاً من أربع سنوات، كما نصت الأحكام العامة، حيث رفض الدكتور جمال نصار فى أول حديث له أمام الجمعية التأسيسية للدستور اليوم أن يقوم رئيس الجمهورية بتسمية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المشتركة وعرضها على مجلس الشيوخ.

وقال نصار، إن هذا النص يحول دون استقلال هذه الأجهزة ويأكل عظام ولحم المادة الاولى التى نصت على ان هذه الاجهزة تتمتع بالاستقلال والحيادية، وأكد نصار أن هناك استحالة لتحقيق استقلال تلك الاجهزة عن السلطة التنفيذية، خاصة إذا كان من يعينها رئيس الجمهورية الذى يمكن أن يكون منتمياً للحزب الحاكم الذى يهيمن على مجلس الشيوخ.

وطالب نصار بالبحث عن وسيلة أخرى لتعيين رؤساء تلك الأجهزة بعيداً عن السلطة التنفيذية، لأنها أجهزة رقابية على السلطة التنفيذية وطالب أن يحاكم رؤساء الأجهزة وفقاً للقانون العادى باعتبارهم موظفيين عموميين، رافضا محاكمتهم طبقا لقواعد محاكمة الوزراء.

وأيد العضو شعبان عبد العليم تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الأجهزة الرقابية أو تسميتهم مؤكدا أن هذا يتنافى مع استقلال تلك الأجهزة، خاصة أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية ورفض علانية تقارير الاجهزة لأنها تتنافى فى بعض الأحيان مع الأمن القومى واستباق لما يمكن أن تحقق فيه أجهزة التحقيقات.

وطالب الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية بوجود مجلس أعلى للتعليم ضمن الأجهزة لوضع ضوابط ومعايير التعليم الوطنية، مشيراً إلى أن قضية التعليم لا يمكن أن تقوم بها الحكومة منفردة وأن هذا الأمر يحتاج إلى أن يتواصل أعضاء لديهم روح أكاديمية وقدر من الخيال.

واقترح محسوب أن يتم إضافة نص إلى باب الأحكام المشتركة ينص على أن يمتنع على رئيس الجهاز الرقابى العمل فى أى منصب سياسى أو جهة حكومية مدة معينة بعد تركه العمل بالمجلس وطالب محسوب أن ينص فى تشكميل المجلس الوطنى للإعلام على أن يكون نصف أعضاءه من أهل المهنة لحساسية مهنة الإعلام.

فيما طالب العضو جاد الله بالاكتفاء بفصل الأحكام العامة وحذف باقى فصول الخاصة بكل هيئة حتى لا نوصم الاجهزة بالجمود، مؤكداً أن الدخول فى التفاصيل يمكن أن تتطور مع الوقت ويفرض على المجتمع أمور لا يستطيع تعديلها أو تغييرها وطالب بأن تكون مدة رئيس الجهاز سنة واحدة بدلا من أربع سنوات لكن العضو محمد عبد اللطيف عارض أن تكون مدة رئيس الجهاز سنة واحدة، وأكد ضرورة أن تكون أربع سنوات كما جاءت فى النص حتى يتحقق الاستقرار للأجهزة.

وقال المستشار الغريانى، إن هناك من يرى أن التعيين من داخل الجهاز لا يؤدى إلى اختيار أفضل العناصر.

وقال الدكتور فريد اسماعيل لابد من استثناء العلانية فى نشر التقارير، خاصة فى الموضوعات المتعلقة بالأمن القومى، مطالبا بعدم نشر تلك التقارير ضمانا لسير التحقيقات.

وطالب القس صفوت البياضى بضمان استقلالية الاجهزة وحماية المواطنين، لافتا إلى أن القانون المفترض فيه ان يحمى المواطن من هيمنة الأجهزة، خاصة إذا كانت الأجهزة تستمد سلطتها من الرئيس والدستور، مشيرا إلى أن جهاز الضرائب وهو أكبر جهاز فى أمريكا لا يخضع لرئيس الجمهورية لانه يحاسب الرئيس.