اليوم.. اجتماع اللجنة القانونية لدراسة الانتخابات بالدستور

علمت "اليوم السابع" أن اللجنة القانونية الخاصة بدراسة الإطار القانونى للعمل البرلمانى وللانتخابات التشريعية، والتى ستعقد اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، تبحث ضم أعضاء جدد إليها من داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أو خارجها من بينهم وحيد عبد المجيد والدكتور معتز عبد الفتاح والدكتورة منار الشوربجى والمستشار ماجد شبيطة والدكتور على الصاوى والدكتور فؤاد بدراوى وشريف زهران.

وأضاف المصدر أن اللجنة تبحث آليات فى الاستماع للأحزاب السياسية والقوى الشعبية.
وحصلت "اليوم السابع" على الخطوط العريضة لإجندة الاجتماع الأول للجنة المزمع عقده، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التاسيسية، وتستضيف وزارة المجالس النيابية الاجتماع الافتتاحى بحضور الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابى.

يتضمن الاجتماع الأول، عرض للإطار القانونى المنظم للانتخابات فى الدستور الجديد وشرح التوجهات العامة لها ممثلة فى العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية فى نظام الحكم وتوجهات نظام الحكم فى تنظيم غرفتى البرلمان وانعكاسات ذلك على قانونى مجلس الشعب والشورى وإدارة العملية الانتخابية من خلال هيئة مستقلة والإشراف القضائية، كذلك تستعرض الموقف الراهن لإدارة العملية الانتخابية والمشكلات العملية التى أظهرتها الانتخابات البرلمانية واستفتاء 19 مارس 2011 مثل "منظومة إدارة الانتخابات من خلال اللجان القضائية، الأطراف الأساسية المشاركة فى إدارة العملية الانتخابية، مشكلات إدارة قاعدة البيانات، التمويل السياسى، الدعاية الانتخابية، المراقبة الدولية والوطنية، وحسم منازعات الانتخابات وإعلان النتائج والفصل فى صحة العضوية.

كذلك تشمل الخطوط العريضة لاجندة الاجتماع، عرض الموقف الحالى من إجراء الاستفتاء على الدستور والأحكام الانتقالية المزمع تضمينها الدستور الجديد، والتوقعات المرجوة بالتشريع المنظم للانتخابات القادمة "نحو قانون برلمانى متكامل"، ممثلاً "كيفية إدارة الحوار المجتمعى والسياسى حول نظام الانتخابات، مقومات النظام الانتخابى العادل والمعبر عن إرادة الناخبين، وطرح فكرة إصدار "تقنين واحد للانتخابات" يكون بمثابة "قانون رئيسى" لمباشرة الحقوق السياسية.

وتضم المحاور الأساسية للنقاش تحديد آلية إعداد الدراسات المقارنة والدراسات المكملة لعمل الجمعية.

كما تبحث اللجنة فى ما انتهت إليه تقارير منظمات المتابعة الدولية للانتخابات المصرية وعلى رأسها مركز كارتر للاستفادة منها ومن التجارب المقارنة.

وقال مصدر رفيع المستوى بوزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن الوزارة تستضيف الاجتماع الافتتاحى للجنة وتتولى أمانته الفنية دون أن يكون لها أى دور فى تحديد موضوعات النقاش.

وأوضح المصدر أن اللجنة سوف تحدد الخطوط الرئيسية لعملها فى ضوء الخطوط العامة لنظام الحكم المقترح بالدستور والأجهزة القائمة على العمل البرلمانى والانتخابات، وأن الوزارة تطمح إلى الخروج برؤية مجتمعية تؤسس لعلم القانون البرلمانى فى مصر بوصفه من أهم متطلبات التحول الديمقراطى.

من جانبه قال المستشار علاء قطب عضو اللجنة، إن القاعدة الأصولية التى يقوم عليها عمل اللجنة هى الحوار المنفتح والحر بين أعضائها، وعدم وجود فكر مسبق أو طرح محدد، بل مناقشة مجتمعية موسعة، رائدها الصالح العام وتأصيل تجربة الديمقراطية، التى أفرزتها ثورة يناير التى أثمرت أنزه انتخابات برلمانية ورئاسية عرفتها مصر.

وأضاف أن أعضاء اللجنة يحضرون الاجتماع الأول متجردين من الانتماء السياسى أو الحزبى بحسبانهم من الممارسين والمتخصصين فى علم إدارة الانتخابات، ويبغون فى ذلك صالح الوطن.