"المركزى للمحاسبات" يطالب "التأسيسية" بوضعه كهيئة رقابية مستقلة فى الدستور الجديد.. وخطاب من الجهاز للجمعية يقترح مادة تحصن الأعضاء من العزل أو التدخل فى أعمالهم

طالب الجهاز المركزى للمحاسبات الجمعية التأسيسية للدستور بإضافة مادة تعريف للجهاز، تنص على أن الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها ذات شخصية اعتبارية عامة.

واقترح الجهاز فى خطاب أرسله للجمعية التأسيسية للدستور إضافة مادة تضمن استقلال حقيقى لأعضاء الجهاز، وتنص على أن أعضاء الجهاز مستقلون وغير قابلين للعزل ولا يجوز التدخل فى أعمالهم، وينظم القانون طرق تعيينهم وحصانتهم ومسائلتهم تأديبيا، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم واقترحت الرسالة مادة تحدد طريقة تعيين رئيس الجهاز يكون نصها "يعين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من شاغلى الوظائف الرقابية العليا بالجهاز، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة لتجديد لمرة واحدة، ويؤدى قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويحظر عليه مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع فى اتهامه ومحاكمته القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.

كما تضمن المقترح تعديلا على المادة الخامسة والخاصة باختصاصات الجهاز ونصه "يختص الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرها من الأشخاص التى ينص عليها القانون وحمايتها، ومكافحة كافة صور الفساد المالى والإدارة بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون".