القوى المدنية تنتفض ضد المادة"36" الخاصة بوضع المرأة بالدستور.. أبو الغار وحمزاوى وعيسى فى مؤتمر شعبى أمام الشورى لرفضها..والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ينظمون وقفة احتجاجية.. وبيان للغريانى لتعديلها

تنتفض القوى المدنية وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب اليوم، الثلاثاء، ضد المادة 36 من الدستور فى وقفة ومؤتمر صحفى شعبى أمام مجلس الشورى، حيث تناقش الجمعية التأسيسية مصير المرأة وفقا لأحكام الشريعة.

وقال الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إن المادة 36 لا ترقى لمستوى توقعات الشعب المصرى بشأن المساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك بشأن الدفاع عن حقوق وحريات المرأة فى الدستور الأخير.

وأضاف "حمزاوى" أن المادة تقيد الحقوق والحريات عن طريق إضافة نص " بما لا يخالف أحكام الشريعة"، كما أنها لا تتضمن أى إلزام للدولة بسياسات التمييز الإيجابى ولابد من الزام الدولة بإجراءات فعالة من أجل تحقيق مساواة بين الرجل والمرأة.

وأشار حمزاوى إلى أن هناك مادة تحذر الرق تم صياغتها فى الدستور، وكان من المفترض أن تنص على حقوق المراة أيضا إلا أن حظر الاتجار الدولى يشمل أيضا عدم زواج القاصرات، ولذلك رفضها الإسلاميون.

ومن جانبها قالت أمانى الخياط، مقرر لجنة الإعلام بالحزب المصرى الديمقراطى:" إننا لا نعترض على شرع الله ولا على أحكام الشريعة الإسلامية، وإنما نعترض على إنه لا يوجد تفسير واحد يجمع عليه علماء الدين فى هذا الأمر مما يفتح الأبواب لتعددية التفسيرات التى تحد من الحقوق والحريات".

وأشارت "الخياط" إلى أن هذه المادة تحتوى على الكثير من الالتفاف حول ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة بين الجنسين دون تمييز.

وأوضحت الخياط، أن المادة (36) بصياغتها الأخيرة تفتقد وحدة واتساق النص الدستورى مع المواد الأخرى، وهو ما يمكن اعتباره تضاربا وتعارضا بين المرجعيات بشأن مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها، والتى طالما ما تباينت المدارس الفقهية حول تفسيرها، فى حين أن تراث مصر الدستورى ارتكز طوال عقود بتوافق شعبى حول تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلامية كونها قطعية الدلالة قطعية الثبوت.

يذكر أن القوى المدنية وقعت على بيان أرسلت منه نسخة للمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، جاء فيه "إننا وبصدد الارتباك المحتمل للمرجعيات بالدستور نطالب بوجب دستور تفصيلى شأننا فى هذا شأن كافة الدساتير الديمقراطية الحديثة، والتى استحقها شعوبها بعد نضالات وتضحيات طويلة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطى متساو.. وهو ما لم يبخل به المصريون من أجل استحقاق حياة كريمة تتوفر لهم بها المساواة الكاملة دون انتقاص لأى اعتبار".

وأكد البيان أن المكتسبات والحقوق، التى حصلت عليها نساء مصر عبر العصور قد اكتسبت صفة "الحق الدستورى غير القابل للتراجع عنه"، مشيرا إلى أهمية احترام نضال النساء المصريات التاريخية والمعاصرة من أجل اكتساب حقوقهن الطبيعية فى مساواة غير مجتزئة وعلى أساس من المواطنة الكاملة.

وتابع البيان، أن هذه المادة تتعارض وبشكل أكيد مع التزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، وهو أمر له العديد من التداعيات على المستوى السياسى والاقتصادى فى المدى القريب والبعيد.
وأوضح البيان أن تخبُط اللجنة التأسيسية الواضح من اقتراحاتها المهينة لحقوق وكرامة النساء، إنما يعود بشكل أساسى لعوار التمثيل بها، وهيمنة فصيل سياسى بعينه به لا يعتد بـهذه الحقوق والحريات.

وطالب البيان بأن يكون الاستفتاء على أبواب الدستور، وليس عليه كوحدة واحدة وأضاف: "إننا أمام تجاهل واضح من التأسيسية لمطالب الحركة الوطنية لضمانة دستور لكل المصريين والمصريات، نطالب بوجوب إقرار نسبة موافقة على الدستور تصل إلى 75% من أصل الأصوات الصحيحة لضمان أكبر قدر للإيجاب على الدستور".

وناشد البيان كل المعنيين بدولة المواطنة والمساواة أمام القانون من أعضاء وعضوات باللجنة التأسيسية الانسحاب فورا من اللجنة، إذا ما تم التصويت بالإيجاب على المادة (36) واعتبارها انتهاكا صارخا لقيم العدل والمساواة ونقوصا عن مسيرة الحداثة للأمة المصرية والانضمام لصفوف القوى الوطنية، واستئناف ثورتنا من أجل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، التى يستحقها جموع المصريين والمصريات بدون تمييز.

ووقع على البيان عدد من الأحزاب والحركات منها، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب المصريين الأحرار، التيار الشعبى، حزب الدستور، حزب مصر الحرية، حزب العدل، حزب التجمع، الحزب الناصرى.

ومن المنتظر أن يشارك فى الوقفة الاحتجاجية عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب منها: د. محمد أبو الغار، د. حسام عيسى، د. عمرو حمزاوى، د. حازم الببلاوى، أ. أحمد الغندور، د. جلال أمين، د. محمد نور فرحات، د. عبد الجليل مصطفى، د. زياد بهاء الدين، د. عبد العظيم حماد، د.سمير مرقس، باسم كامل، نعم الباز، شهرة أمين العالم، خالد حال، د. منى ذو الفقار، د. عصام الإسلامبولى، الناشط السياسى جورج إسحاق، الكاتب جمال فهمى، الكاتب عبد الله السناوى، الكاتبة سكينة فؤاد، المخرج خالد يوسف، المخرجة هالة خليل، الفنانة فيروز كراوية، المحامى أمير سالم، الإعلامى حسين عبد الغنى، د.منى أبو الغار، د.نهاد أبو القمصان، منى منير، د.نيفين مسعد، بثينة كامل، الكاتب محمد سلماوى، د. عبدالغفار حنيش، د. فوزى العريان، علاء عبد المنعم، مصطفى الجندى، محمد يوسف، د. فتحية العسال، سميرة إبراهيم، سامية جاهين، محمد العجاتى، غادة شهبندر، أحمد سعيد، عمرو الشوبكى، عماد أبو غازى.

ويرفع المتظاهرون خلال الوقفة عدة شعارات منها: "لا لدستور زواج القاصرات - لا للمادة 29 ، لا لدستور يحرمنى من تعليمى، لا لدستور يحرمنى من عملى، لا لدستور يحرمنى من طفولتى، لا لدستور يحمى الختان، "لا للمادة "36 "

الجدير بالذكر أن المادة 36 من باب الحقوق والحريات المعنية بترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة نصت على التالى:

"المادة (36 ): تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى "بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية" وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع".