كشف المهندس سعيد طه، رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، عن تراخى مجلس الوزراء عن دعم الشركة، وعدم توفيره للدعم الكامل للشركات التى تضمها، والبالغ عددها 6 شركات، وذلك لمباشرة عملها دون عراقيل، لافتاً إلى أن الشركة منذ انضمامها إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منذ عام بقرار من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، لم يصدر لها شهادة ميلاد تمارس على أساسها عملها على أرض الواقع حتى الآن.
وأشار رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية، إلى أن معدات وسيارات الشركات أغلبها محجوز عليها لصالح البنوك، وهو الأمر الذى يعيق عمل تلك الشركات، فى الوقت الذى تصل فيه رواتب الموظفين بالشركات الست، إلى 15 مليون جنيه، على الرغم من عدم وجود خطة استصلاح للحكومة، وعدم وجود أى سيولة مادية للأعمال المسندة إلى أغلب الشركات، الأمر الذى جعل عددا من الجهات العاملة معها إلى سحب تلك المشروعات وإقامة دعاوى قضائية بالضد، والحصول على أحكام قضائية بالحجز على ممتلكات الشركة.
وقال طه، إن الشركة تحتاج إلى 300 مليون جنيه لإعادة هيكلة الشركات، وإصلاح المعدات وتنفيذ المشروعات المتعثرة والمسحوبة من الشركة، بالإضافة إلى 20 مليون جنيه كوديعة بنكية لتأسيس شركة قابضة لأبحاث المياه الجوفية، حتى يتم إشهار الشركة، بالإضافة إلى 10 ملايين كسلفة لتأسيس الشركة.
وأوضح رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، أن مشروعات الاستصلاح فى سيناء تحتل الأولوية الأولى فى خطط الدولة، لاعتبارات تتعلق بالموقع الاستراتيجى لسيناء ومحاولات زيادة معدلات التوطين بها، مضيفا أن الشركة تعمل على استكمال إنشاء 3 مآخذ على ترعة السلام لتوفير المياه اللازمة، لزراعة مساحة 15 ألف فدان فى منطقة شرق القنطرة وبالوظة وبئر العبد، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، حتى يتم توزيع الأراضى بعد اكتمال البنية الأساسية.
"القابضة للتنمية الزراعية": "الوزراء" يتقاعس فى دعمنا مادياً
الثلاثاء، 02 أكتوبر 2012 05:31 م