"العفو الدولية" تطالب "الرئيس" بإصلاح جذرى لـ"الداخلية".. ونائب مدير المنظمة: حبس مبارك والعادلى لم يعيد حقوق الشهداء.. وتؤكد: نقترب من 100 يوم لحكم "مرسى" ولم نجد جديدًا داخل جهاز الشرطة

طالبت منظمة العفو الدولية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وحكومة الدكتور هشام قنديل، بضرورة الالتزام الصارم بإصلاح جهاز الشرطة وأجهزة الأمن، وموائمة القوانين المنظمة لها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى وضع نظام تدقيق لضمان عدم بقاء أفراد الشرطة وغيرهم ممن تتوفر ضدهم أدلة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان فى مواقعهم لعدم تعيينهم فى مواقع يمكنهم فيها أن يكرروا مثل تلك الانتهاكات.

وشددت المنظمة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته بمقر نقابة الصحفيين، اليوم، الثلاثاء، لمناقشة تقريرها عن أداء الجيش والشرطة خلال فترة حكم المجلس العسكرى، على ضرورة إصدار تعليمات واضحة إلى جميع مكاتب النيابة العامة تقضى بوجوب إجراء تحقيق شامل فى جميع مزاعم الانتهاكات على أيدى الشرطة، بالإضافة إلى إجراء تحقيق فى عمليات القتل بحيث يتماشى مع الأساليب المنصوص عليها فى مبادئ المنع والتقصى، بالإضافة إلى إجراء تحقيق فى جميع مزاعم التعذيب وغيره من دروب إساءة المعاملة بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بالتقصى والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب، وكذلك اتخاذ كافة التدابير الجنائية أو الإدارية ضد المسئولين الذين لايتقيدون بضمانات منع النتهاكات حقوق الإنسان.

وشددت العفو الدولية على ضرورة ضبط استخدام القوة واحترام الحق، من قبل الشرطة، لدعم حرية التجمع السلمى، مطالبين بإلغاء مرجعية جميع القوانين التى يمكن استخدامها لفرض قيود على التجمعات العامة، بالإضافة إلى حظر استخدام الأسلحة النارية كوسيلة لتفريق الحشود وحصر استخدام الأسلحة النارية فى حماية الأرواح ومنع الإصابات الخطيرة.
داعين الحكومات التى تصدر أسلحة إلى مصر بتعليق ووقف جميع عمليات نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر الخاصة بها والمعدات التى أسىء استخدامها بشكل روتينى فى حفظ الأمن فى المظاهرات، مؤكدة على ضرورة دعم التفاوض بشأن معاهدة فعاله لتجارة الأسلحة والتى تشمل معايير قوية لحقوق الإنسان تتطلب من الحكومات منع نقل الأسلحة التقليدية، ونطاق شامل يشمل جميع أنواع التجارة والنقل الدولى للأسلحة والذخائر وغيرها، وكذلك وضع آليات قويه لتطبيق وتنفيذ المعاهدة عن طريق منح إذن ونظم الترخيص الدولى.

وطالبت العفو الدولية بنشر وتوزيع القواعد والأنظمة المتعلقة باستخدام القوة من قبل جميع أجهزة الشرطة بحيث تكون فى متناول الجمهور، وضمان تقيد الشرطة وغيرها من أجهزة الدولى التى تمارس وظائف تنفيذ القوانين بمدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمبادئ الأساسية للأمم النتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، وذلك لإصدار تعليمات واضحة تقضى بأنه لا يجوز استخدام القوة إلا فى حالة الضرورة القصوى وإلى المدى الضرورى لللقيام بواجبهم، وأنه لا يجوز استخدام القوة المميتة إلا إذا كان لا مفر من استخدامها لحماية أرواحهم وأرواح الآخرين.

ومن جانبها قالت حسيبة حاج صحراوى نائب مدير منظمة العفو الدولية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه من فبراير 2011 إلى اليوم لم يكن هناك أى مبادرات مشتركة للإصلاح جهاز الشرطة مشددة على أنه لابد من وقفة للممارسات السابقة ومساءلة الشرطة والجيش وينبغى على السلطة أن تتخذ إجراءات من أجل ذلك وضرورة معاقبه المسئولين ومن أخطأ من الشرطة والجيش.

وأشارت صحراوى إلى أنه تم رصد الكثير من الحالات الإساءة المعاملة وانتهاكات جهاز الشرطه خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن حبس مبارك والعادلى لم يعيد حقوق الشهداء ولم يتصدى للوحشية بل استمرت على أعلى مستوى، موضحة أنه لا يوجد إرادة سياسية والإفلات من العقاب مازال مستمرا قائلة:" الانتهاكات التى تميزت بها فترة مبارك دون انخفاض سيستمر" مضيفة:" نقترب من 100 يوم لحكم مرسى ولم نجد جديدا داخل جهاز الشرطة".

وفى السياق ذاته قال سعيد حدادى متحدثا عن التقرير الثانى تحت عنوان "وكلاء القمع الشرطة المصرية وقضية الإصلاح" إن الشرطة مازالت تتعامل مثلما كانت تحت حكم مبارك وحتى المجلس العسكرى، مشيرا إلى أن التقرير يسلط الضوء على الرد الوحشى الذى واجهت به الشرطة المتظاهرين والتنكر الفاضح لحكم القانون الذى يتسم به سلوك الشرطة.

وأضاف حدادى أن هدف التقرير هو تبين الضرورة الملحة لإحداث إصلاح جذرى لجهاز الشرطة التى كانت ومازالت أحد أكبر أجهزة القمع فى مصر منذ ثورة 25 يناير وبالرغم من الانتهاكات التى تمت لم يكن هناك أى إجراءات جذرية لإصلاح الشرطة، لافتا إلى أن بعض التحركات فى صفوف الشرطة وإنهاء خدمة بعض اللواءات فإن هذا ليس كافيا فهى إجراءات لا تمس حقوق الإنسان فما نريده هى محاكمة الأشخاص المتهمين بالانتهاكات.


موضوعات متعلقة:
"العفو الدولية" تطالب بتقديم "العسكر" المتهمين بقتل الثوار للمحاكمات المدنية.. وتوصى الحكومات بعدم توريد "المسيل للدموع" و"المصفحات" لمصر لحين إقرار "الداخلية" ضمانات لمنع ارتكاب الانتهاكات