"التأسيسية" تبدأ مناقشة باب الأجهزة الرقابية.. عبد الدايم: الأحكام العامة تنص على استقلالها مالياً وإدارياً.. ورؤساؤها غير قابلين للعزل واختيارهم مسئولية مشتركة للرئيس ومجلس الشورى

بدأت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم، بمناقشة باب الأجهزة الرقابية، وعرض الدكتور خيرى عبد الدايم، مقرر لجنة الأجهزة الرقابية، الأحكام العامة للباب، وقال إنها تنص على أن الأجهزة الرقابية لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالحياد والاستقلال المالى والإدارى، ولها موازناتها التى تقدمها لمجلس الشعب، وعندما يقرها تبدأ تنفيذها، كما تضمنت الأحكام أن يؤخذ رأى تلك الأجهزة فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وقال عبد الدايم، إن الأحكام العامة استحدثت مواد أخرى تنص على أن تقارير الأجهزة الرقابية علنية، وتنشر على الرأى العام، ويبلغ بها مجلس الشعب ومجلس الشورى، باعتبارهما الجهة المشرفة على الأجهزة الرقابية، وكذلك رئاسة الجمهورية.

وأضاف أن مجلس الشعب سيناقش تلك التقارير خلال 90 يوماً، وسيتخذ فيها الإجراء المناسب، وأوجبت الأحكام على الأجهزة الرقابية إبلاغ سلطات التحقيق المعنية بما تصل إليه من دلائل على ارتكاب أية مخالفات، وحددت الأحكام العامة طريقة تعيين رئيس كل جهاز بأن يسمى الرئيس اسما ويعرضه على مجلس الشورى، ويتم اعتماده إذا وافق المجلس عليه، لافتا إلى أن مسئولية التعيين أصبحت مشتركة بين الرئيس ومجلس الشورى.

وأوضح عبد الدايم، أن مدة رئاسة رئيس الجهاز الرقابى أربع سنوات لمرة واحدة، ولا يجوز تجديدها، وهو غير قابل للعزل، ويحظر على رؤساء الأجهزة ما يحظر على الوزراء.

وأشار إلى أن أفراد الأجهزة يتعين أن يكون لهم الضمانات اللازمة لأداء عملهم بعيداً عن الحصانة، لافتاً إلى أن الاتجاه هو تقليص الحصانة، وأكد أن المشرع سيضع الضمانات اللازمة لكل جهاز فى القانون، والتى ستختلف من جهاز لآخر حسب طبيعة عمله.