البنك الدولى: بعض الوظائف تستحق اهتماماً أكبر من الحكومات

قال البنك الدولى فى تقرير، إن توفير فرص العمل قد يساعد الحكومات على تحسين أحوال مواطنيها، لكن بعض الوظائف تأثيرها أكبر من غيرها فيما يتعلق بمساعدة المجتمعات على التقدم.

ومع معاناة دول فى أنحاء العالم من معدلات بطالة مرتفعة ولاسيما بين الشبان حذر البنك الدولى من أن النمو الاقتصادى لن يخلق وحده الوظائف التى من شأنها تحسين حياة الناس وتقليص الصراعات، وذلك على النقيض من الاعتقاد السائد.

وقال مارتن راما مدير تقرير التنمية العالمية السنوى للبنك الدولى، الذى صدر أمس الاثنين "لا يقتصر الأمر على عدد الوظائف بل أيضاً ما يفعله الناس".

وركز تقرير العام الجارى على تأثير التوظيف على رفاهية المجتمعات بصفة عامة استناداً لنماذج مأخوذة من أكثر من 800 استطلاع ومسح.

وضرب راما مثلا بموزمبيق، حيث أفرزت طفرة أسعار السلع الأولية واحداً من أعلى معدلات النمو فى أفريقيا جنوبى الصحراء غير أن أكثر من 80% من مواطنى البلاد يعملون فى الزراعة، حيث مازالت معدلات الفقر مرتفعة بشكل عصى.

وينبغى أن تركز الحكومات على دعم فرص العمل فى قطاعات يمتد تأثيرها الإيجابى على المجتمع ككل فعلى سبيل جرى ربط توفير مزيد من الوظائف للنساء باستثمار أكبر فى التعليم والصحة فى حين يسهم تقليص القيود أمام فرص العمل للشبان فى تحسين الانسجام المجتمعى.

وقال كاوشيك باسو الذى تولى من يوم الاثنين منصب كبير اقتصاديى البنك "الوظائف فى حد ذاتها محرك للتنمية".

وفى تونس لم تترجم معدلات النمو المرتفعة لمزيد من الوظائف للشبان إذ عرقلت البيروقراطية وعدم المساواة تأسيس شركات جديدة وشهدت البلاد اضطرابات فى عام 2010 كانت شرارة لانتفاضات مماثلة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

والبطالة قضية كبيرة فى أنحاء العالم إذ أن نحو 200 مليون شخص بدون عمل ويبحثون عن وظيفة ويقدر البنك الدولى أن هناك 621 مليون شاب آخر بلا عمل ولكن لا يبحثون عن وظيفة.

ومن أجل الحفاظ على نسبة من يعملون فى أنحاء العالم ينبغى خلق 600 مليون فرصة عمل فى الخمسة عشر عاماً المقبلة لاستيعاب تنامى أعداد السكان فى آسيا وأفريقيا.