اشتعال الحرب بين وزير القوى العاملة والنقابات.. الأزهرى يتقدم بتعديلات قانون 35..ويؤكد: أجريت التعديل بعد رفض قانون الحريات..واتحاد العمال يصفها بـ"العزل النقابى".. وأبو عيطة: سنتظاهر لإقالة الوزير

تشهد الأيام المقبلة فصلا جديدا من الحرب المشتعلة حاليا بين النقابات العمالية ووزير القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهرى، بسبب التعديلات على قانون 35 لسنة 76، الخاص بتنظيم عمل النقابات العمالية، حيث كشف الوزير أنه سيتقدم بالتعديلات على القانون لمجلس الوزراء القادم، فى الوقت الذى وصف فيه اتحاد العمال التعديلات بقرارات العزل النقابى، وهددت النقابات المستقلة بالتظاهر ضد الوزير لإقالته.

الأزهرى أكد أنه سيتقدم خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم يوم الأربعاء بالتعديلات التى سيجريها على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، والخاصة بمد الدورة النقابية العمالية، بالإضافة إلى تقنيين أوضاع النقابات المستقلة، وتحسين صورة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأضاف الأزهرى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه يجرى الآن تعديلات على المواد التى نشرت خلال الأيام الماضية، بهدف الوصول إلى الصورة الأمثل، مضيفا أنه أجرى حوارا اجتماعيا مع كافة القيادات العمالية، وذلك خلال الجلسة التى جمعتهم مع الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية، بالإضافة إلى الجلسة التى جمعته مع القانونيين المتخصصين فى مجال التشريعات العمالية.

وأوضح الوزير أنه اضطر إلى إجراء التعديلات، بعدما رفض ممثلو العمال خلال جلسة محسوب إصدار قانون الحريات النقابية بالصورة التى انتهت من لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل، وأبدى الجميع اعتراضهم على مواد القانون، بالإضافة إلى رفضهم إجراء الانتخابات العمالية فى موعدها.

من جانبه أعلن اتحاد العمال فى اجتماعه أمس رفض التدخل الإدارى فى شئون التنظيم النقابى، واصفا التعديلات التى نشرت خلال الأيام الماضية بـ"العزل النقابى" من قبل الحكومة، مؤكدين أن استمرار القيادات العمالية فى مواقفهم النقابية هو من سلطة الجمعيات العمومية للاتحاد العام ونقاباته العامة.

وأكد الاتحاد أن الحوار مع الحكومة ممثلة فى وزير القوى العاملة يستهدف تحديد العلاقة الفاصلة والقائمة مع الجهة الإدارية فى إطار من القانون الحالى والقائم، وتماشياً مع الاتفاقيات الدولية للعمل، والتى صدقت عليها مصر، واحترام حكم المحكمة الدستورية العليا الذى ينص على أن التنظيم النقابى العمالى مسئول عن إدارة شئونه.

من ناحية أخرى قال كمال أبو عيطة إنه يرفض الجلوس والحوار مع وزير القوى العاملة والهجرة، والتفاوض معه حول إجراء التعديلات على القانون، مضيفا أنه على مدار ما يقرب من 6 شهور، خلال جلسات مجلس الشعب المنحل، تم التناقش والحوار حول الحريات النقابية، مؤكداً أن النقابات المستقلة ستتظاهر لإقالة الوزير لو صدرت التعديلات على القانون بنفس الشكل التى نشرت مؤخرا.