إهدار 3 ملايين جنيه بشركة مياه مطروح لصالح نزلاء مارينا

كشف قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن مطروح، قيام بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بالإضرار بمال الجهة التى يعملون بها بتغيير أسس المحاسبة للتعريفة المعمول بها للمياه لمنتجع مارينا العلمين السياحى، باحتساب سعر المتر المكعب 170 قرش بدلاً من 240 قرشاً، باعتبار كونها جهة حكومية على خلاف الحقيقة، وترتب على ذلك إهدار المال العام والإضرار بمال الشركة، بما يقدر بحوالى 3 ملايين جنيه فارق الأسعار.

أسفرت التحريات بصحة المعلومات إلى قيام كل من المحاسب "أحمد ا. م"، مدير عام الشئون التجارية، و"جمال. ا . ف" مدير عام الساحل الشمالى للتفتيش، والمهندس "مخلوف. ع . م" رئيس فرع الحمام ومارينا، والمحاسب "عبد الصادق. ن. س" رئيس فرع الساحل الشمالى، وجميعهم من العاملين بالشركة بتحرير محضر اجتماع مع مسئولى مركز مارينا بتاريخ 12 مايو 2010 واتفقوا على تغيير أسس المحاسبة للتعريفة المعمول بها لمركز مارينا العلمين السياحى للمتر المكعب من المياه المستخدمة إلى 170 قرشا للمتر، على زعم من كونها جهة حكومية دون سند قانونى، رغم أن التعريفة السائدة والمعمول بها بباقى القرى السياحية تبلغ 240 قرشاً للمتر المكعب، مما يترتب عليه إهدار مال الشركة بمبلغ 3 جنيهات تقريباً فرق أسعار.

تم تحرير المحضر رقم 4864 لسنة 2012 إدارى مطروح وبالعرض على النيابة قررت، تشكيل لجنة برئاسة أحد المفتشين الماليين بالمديرية المالية بمحافظة مطروح وعضوية مفتش مالى آخر من ذات الجهة ومفتش إدارى من إدارة التنظيم والإدارة بالمحافظة، وذلك لفحص الأعمال والقرارات الصادرة من المسئولين بالشركة.

وفحص محاضر الاجتماع وما انتهت إليه من قرارات، وذلك لبيان عما إذا كانت هناك مخالفات للقوانين واللوائح الصادرة للشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحى وبيان قيمة تلك الأضرار، وما إذا كان استولى عليها أشخاص من عدمه ومراجعة الأعمال المالية للشركة لتحديد قيمة ما تعرض إليه من خسائر من جراء تغيير قيمة احتساب سعر المتر المكعب للمياه المستخدمة، وبيان تاريخ إصدار ذلك القرار وما إذا كانت هناك تقديرات جزافية لاستهلاك المياه لمركز مدينة العلمين السياحى نتيجة للأعطال بالعدادات وبيان تاريخ احتساب الاستهلاك الجزافى وتحديد المسئول عن أعمال الصيانة والإجراءات التى تم اتخاذها وتحديد أسماء جميع المسئولين عن إصدار القرارات المخالفة على أن اللجنة المشكلة لها الحق فى الاطلاع على ما تشاء من مستندات من شأنها تسهيل القيام بأعمالها ولها الاستعانة لمن تشاء من المواطنين لتسهيل القيام بأعمالها، وسؤالهم دون تحليفهم اليمين القانونية وتعرض علينا اللجنة فى موعد أقصاه أسبوع لحلف اليمين القانونية على تأدية ذلك العمل.

كما أمرت النيابة بإجراء التحريات النهائية لمباحث الأموال العامة حول الواقعة وظروفها وملابساتها وجار تنفيذ قرار النيابة.