أكد الدكتور سمير صبرى المحامى، أن البلاغ الذى تقدم به ضد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، أحاله النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وذلك برقم صادر 1458 بتاريخ 1/10/2012، وذلك عن البلاغ المقيد برقم 3444 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، وبذلك فإن القضاء العسكرى لا يختص بالتحقيق فى هذا البلاغ.
وكان صبرى، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفريق سامى عنان، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، مؤكداً على ظهور ممتلكات أخرى لعنان، منها فيلات مارينا المتعددة، وهى من أرقى النماذج بين الجوهرة والزمردة، وقصر ضخم بمنطقة سيدى كرير بجوار قصر المشير طنطاوى ومحمود نصر ومجدى شعراوى، كل ذلك فى فترة لا تتعدى ثلاث سنوات رغم أن راتبه لم يكن يتعدى 2500 جنيه، فضلاً على ذلك توزعت قصور وأراضى عنان بين عائلته، خاصة ابنه سمير وباقى بناته، التى حرص عنان على أن ينجبهن فى الولايات المتحدة الأمريكية ليحصل أحفاده على الجنسية الأمريكية، فى حين يحصلن على العلاج المجانى والرعاية الكاملة فى مستشفيات القوات المسلحة – حسب البلاغ.
وأضاف البلاغ، أن من بين هذه القصور فى فيلتان مارينا بأرقام 29 جوهرة بمنطقة 22، ورقم 3 ياقوته منطقة 22، وكذلك فيلا بالمنطقة 26 والغابة وقرية تيباروز بالساحل الشمالى، فضلاً عن قصره فى داخل منتجع الجولف بالقاهرة بجوار قصر سامى دياب قائد الحرس الجمهورى السابق، والذى يقع على مساحة خمسة آلاف متر، بجانب امتلاكه مساحات طائلة من الأراضى فى شارع التسعين حصل عليها بأسعار بخسة من أراضى الدولة فى عهد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان المحبوس، وقام بالبناء عليها بالمخالفة.
ولم يكن عنان يمتلك غير شقة بميدان الرماية تتكون من غرفتين وصالة قبل تسلمه قيادة الفرقة 15 ثم شعبة عمليات الدفاع الجوى فقائد سلاح الدفاع الجوى، وبعد أن تولى رئاسة الأركان انتقل من الهرم إلى استراحة الدفاع الجوى بعد ضمه لثلاث شقق، وصار يتلقى جميع وجبات المنزل من دار الدفاع الجوى على حساب الدار، ولم يكن عنان يمتلك أى سيارة وقتها فاشترى على الفور سيارة فورد من صندوق التأمين الخاص عام 1998.
ومن بين صور إهدار أراضى الدولة وتوزيعها على القادة الكبار – حسب المبلغ - حصل عنان وحده على 100 فدان فى الوادى الفارغ، عبر عقد تخصيص من على ورور رئيس شركة ريجوا على طريق الإسكندرية الصحراوى مقابل ثمانية آلاف وخمسين جنيها بالتقسيط، كما حصلت زوجته منيرة الدسوقى على نفس المساحة فى نفس الموقع بنفس الثمن وبالتقسيط المريح أيضاً.
وطلب البلاغ، إصدار الأمر بمنع عنان من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات والتحقيق فى الواقعة، تمهيدا لإحالة عنان إلى إدارة الكسب غير المشروع للتحقيق فى الواقعة المنسوبة إليه، والتحقيق مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، فى واقعة التسهيل لعنان بتخصيص الأراضى المذكورة بالبلاغ لكونه كان مسئولا عن هذه التخصيصات وقت أن كان وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية.
إحالة بلاغ ضد عنان بالتربح وإهدار المال العام لـ"الكسب غير المشروع"
الثلاثاء، 02 أكتوبر 2012 06:25 م