ورفع السائقون الذين جاءوا بالأتوبيسات وأوقوفها أمام مبنى الهيئة لافتات، منها: "يا واخد قوتى يا ناوى على موتى"، و"نطالب الإدارة بالمساواة وعدم التفرقة بين عمال الهيئة"، و"إضرابنا مشروع ضد الفقر وضد الجوع".
وأكد السائقون المتظاهرون قيام المهندسة منى مصطفى رئيسة مجلس إدارة هيئة النقل العام بالتفرقة بينهم وبين زملائهم فى بقية الجراجات، حيث قامت بصرف أجر 10 أيام مكأفاة للعاملين فى الجراجات التى لم تدخل فى الإضراب الأخير عن العمل، وحرمت الجراجات الثلاثة منها عقابا لهم على الدخول فى الإضراب.
من جانبه طالب طارق البحيرى المتحدث باسم النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام إدارة الهيئة باحتساب أيام الإضراب للجراجات الثلاثة أيام عمل فعلية، خاصة وأن السائقين دخلوا فى الإضراب بعد مماطلة الحكومة ومجلس الشورى فى تنفيذ مطالبهم بنقل تبعية الهيئة لوزارة النقل.
وأضاف البحيرى أن إدارة الهيئة تتعمد عدم صرف المكافأة لهم لإحداث تفرقة بين صفوف السائقين الذين توحدوا من قبل خلال أكثر من إضراب، مطالبا مجلس الشورى بتنفيذ وعده للعمال بإنشاء جهاز مستقل للهيئة يتبع رئاسة الوزراء ويكون لهم نفس المزايا المالية الممنوحة للعاملين فى القطاع الحكومة.
يذكر أن الجراجات الثلاثة دخلت فى إضراب مفتوح عن العمل خلال شهر سبتمبر الماضى، للمطالبة بنقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة لوزارة النقل، تنفيذا للاتفاق مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى، وانتهى الإضراب الذى استمر أسبوعا بعد قرار من الهيئة بتوحيد الوجبة على 300 جنيه لكافة العاملين.
وعلى جانب آخر أضرب سائقو السرفيس بموقف حلوان ورمسيس وعبود، وأكدوا أن اليوم هو أول أيام إضراب السائقين بجميع مواقف المكروباص على مستوى محافظة القاهرة الكبرى، وذلك للمطالبة بحقوقهم المتمثلة فى إلغاء الكارتة المجمعة والضرائب المفروضة عليها، وتأسيس نقابة مستقلة مثلها مثل باقى النقابات، ورقابة على قطع غيار السيارات بجميع منافذ البيع.
وقال خالد الجمصى لـ "اليوم السابع"، مسئول اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق العمال، إن جميع السائقين لن يفضوا الإضراب، حتى يتم تحقيق مطالبهم المشروعة، مشيراً إلى أن فئات سائقى المكروباص مهمشة من قبل الحكومة، ولكن بعد ثورة يناير لها الحق أن تطالب بجميع حقوقها.
وأكد الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة بأنه سوف يخاطب كل من المستشار أحمد مكى وزير العدل والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام للبحث فى شكوى سائقى السرفيس من ارتفاع قيمة المخالفات المحررة ضدهم وإيجاد حل مناسب يوافق كافة الأطراف فى حدود مواد القانون.
وأشار المحافظ أن قطاع السيرفيس بالقاهرة يمثل جزءا هاما فى منظومة النقل الجماعى بالقاهرة، حيث يقوم بنقل ما يقرب من 10% من رحلات نقل المواطنين بالقاهرة خاصة ً بالمناطق التى لا تغطيها وسائل النقل العام، وجار حاليا إعداد دراسات لتكامل وسائل النقل الجماعى المختلفة من أوتوبيسات هيئة النقل العام وشركات النقل الجماعى الخاص ومترو الأنفاق والترام والنقل النهرى وسيارات السرفيس للعمل فى إطار منظومة متكاملة ومتعاونة لخدمة المواطن وليست على أساس التنافر والتنافس.
وطالب محافظ القاهرة القائمين على رقابة مشروع النقل الجماعى بالتشديد على إلتزام ساثقى السرفيس بالأماكن المخصصة لهم وخطوط السير والتعريفة المعلنة وعدم تقطيع مسافة الرحلات واتباع اشتراطات الأمن والمتانة، والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة ومباحث المرور بتكثيف المحلات المرورية لمتابعة ذلك، وعدم السماح بمواقف عشوائية غير الأماكن المخصصة لذلك.
