نمو الاقتصاد الصينى ينخفض إلى أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات

وصل النمو الاقتصادى الصينى فى الربع الأخير إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من ثلاث سنوات، وفقا للأرقام التى أعلنت، لكن مبيعات التجزئة وأنشطة أخرى شهدت تحسنا فى مؤشر على بدء التعافى.

وحقق الاقتصاد الصينى، ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، نموا بنسبة 7.4% فى الربع الثالث من العام الحالى، وهو ما يقل عن نسبة النمو التى استهدفها الحزب الشيوعى لهذا العام، وهى 7.5%، حسبما أظهرت البيانات الرسمية.

كما تمثل هذه النسبة انخفاضا عن نسبة النمو التى حققها الاقتصاد الصينى فى الربع السابق وهى 7.6%، كما أنها الأقل منذ الربع الأول من عام 2009، وسط الأزمة المالية العالمية.

وقال شينغ لايون، المتحدث باسم المكتب الوطنى للإحصائيات، إن الأزمة المالية العالمية مازالت تؤثر على الصين "على مستوى أعمق" مما كان متوقعا.

وقال شينغ من بيجين "لقد انكمش الطلب الخارجى (على السلع القادمة) من الصين، وهذا يضع الكثير من الضغوط على الاقتصاد الصينى، ويؤدى إلى تباطؤ اقتصادنا".

وخفضت الصين معدلات الفائدة مرتين منذ أوائل شهر يونيو، كما قامت بضخ أموال فى الاقتصاد عبر استثماراتها الكبيرة التى تقوم بها الشركات المملوكة للدولة والإنفاق على بناء قطارات الأنفاق وغيرها من الأشغال العامة.

لكن السلطات تجنبت إطلاق عملية تحفيز ضخمة للاقتصاد بعدما تسبب الإنفاق الضخم أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 فى زيادة التضخم.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 14.4%، فى مقابل 14.1% فى النصف الأول من العام الجارى. وتحسن الاستثمار فى المصانع والأصول الثابتة الأخرى، حيث حققا ارتفاعا بنسبة 20.5% فى الشهور التسعة الأولى من هذا العام، فى مقابل 20.2% فى الشهور الثمانية الأولى.

ويعد الازدهار فى النمو الصينى شيئا جيدا لاقتصادات مثل أستراليا والبرازيل والدول الأفريقية التى تقوم بتوريد خام الحديد والسلع الأخرى للمصانع الصينية.

ويعزى انخفاض النمو بشكل أساسى إلى القيود الحكومية على الإقراض والاستثمار لخفض التضخم، لكن الأمر ساء العام الماضى، بعدما انخفض الطلب العالمى على السلع الصينية بشكل غير متوقع.