محللون: الوضع السياسى المتوتر يلقى بظلاله على تداولات البورصة

توقع محللون أن يستمر تأثر بورصة الكويت بشكل كبير بتطورات الوضع السياسى المتوتر خلال الأسبوع المقبل، وقال هؤلاء لرويترز إن تأثير الوضع السياسى حاليا يعد هو العامل الرئيسى على البورصة لاسيما فى ظل ارتفاع نبرة خطاب المعارضة لمستويات غير مسبوقة فى انتقادها لكبار المسئولين فى الدولة.

وأغلق مؤشر كويت 15، عند مستوى 988 نقطة هابطا بمقدار 12.03 نقطة تمثل 1.2 % عن إغلاق الأسبوع الماضى.

كما أغلق المؤشر السعرى الأوسع نطاقا اليوم على 5909.91 نقطة بانخفاض 58.98 نقطة توازى 1% عن إغلاق الأسبوع الماضى.

وتعيش الكويت أوضاعا سياسية صعبة منذ عدة شهور لكنها تفاقمت فى الأيام الأخيرة وتحولت لندوات ومظاهرات وانتقادات حادة لمسئولين كبار فى الدولة من قبل المعارضة.

وتقول المعارضة الكويتية إنها تسعى لمواجهة ما تقول إنه محاولة من الحكومة لتغيير قانون الدوائر الانتخابية كى تتجنب تكرار تجربة انتخابات فبراير الماضى والتى أسفرت عن هيمنة المعارضة على البرلمان.

وأسفرت احتجات جرت مساء الاثنين الماضى عن إصابة عدد من المحتجين وبعض رجال الأمن طبقا لبيان وزارة الداخلية التى حملت المحتجين المسئولية عن هذه الأحداث واحتجزت بعضهم للتحقيق.

وكانت انتخابات فبراير 2012 قد أسفرت عن فوز نواب معارضين غالبيتهم من الإسلاميين. لكن المحكمة الدستورية العليا قضت فى يونيه الماضى بحل برلمان 2012 وإعادة برلمان 2009 الموالى للحكومة.

وفشل برلمان 2009 فى عقد جلساته مرتين على التوالى لعدم اكتمال النصاب وهو ما جعل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يحله فى السابع من أكتوبر تشرين الأول الجارى.

لكن منذ حل البرلمان لم يصدر مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات جديدة وهو ما يثير قلق المعارضة حول النوايا الحقيقية للحكومة التى لم يصدر منها ما يفيد النفى أو الإثبات حول إمكانية تعديل قانون الدوائر الانتخابية.

وقال نايف العنزى المحلل المالى إن "الساحة السياسية محتقنة والوضع السياسى غير مستقر ولا توجد خطة واضحة للحكومة لترميم الاقتصاد."

وأعرب عدنان الدليمى مدير شركة مينا للاستشارات عن تخوفه من تأثير ما قد تأخذه الحكومة من إجراءات فى ردها على تصعيد المعارضة على السوق خلال الأيام المقبلة وقال "نترقب حدوث شىء كبير خلال ساعات."

وأكد العنزى أن الأحداث السلبية تنعكس عادة بشكل سريع على سوق الكويت لكن التطورات الإيجابية تكون بلا تأثير كبير.

وقال العنزى إن المضاربين يستثمرون الأجواء غير الإيجابية على الساحة السياسية ليقوموا بعمليات رفع وخفض لبعض الأسهم طبقا لمصالحهم "لأن السوق غير مستقر".

ولاحظ محمد الطراح رئيس جمعية المتداولين فى سوق الكويت للأوراق المالية أن القيمة الإجمالية للتداولات قد تراجعت بسبب التوترات السياسية هذا الأسبوع.

وطبقا لحسابات رويترز فقد هبط متوسط قيمة التداولات اليومية فى البورصة إلى 24.3 مليون دينار (86.66 مليون دولار) هذا الأسبوع بعد أن كان هذا المستوى 31.6 مليون دينار فى الأسبوع الماضى.

وقال الطراح إن سوق الكويت "سوق مضاربى من الدرجة الأولى" والمضاربة تحتاج لقدر أكبر من الثقة فى الوضع العام.

وتخشى الأوساط الاقتصادية من أن يتحول التوتر السياسى إلى توتر أمنى لاسيما بعد أن قالت صحف اليوم إن مذكرات توقيف قد صدرت بحق عدد من النواب السابقين والنشطاء السياسيين وأن مذكرات أخرى فى طريقها للصدور.

ولم يستبعد العنزى أن يشهد المؤشر السعرى هبوطا بمستوى 100 نقطة أو 150 نقطة فى حال توتر الوضع الأمنى بشكل كبير.

وقال العنزى إن أى احتقان سياسى أو أى توتر أمنى سوف يعطل خطط التنمية وستكون انعكاساته "سلبية وحادة على السوق."

وقال الدليمى "كنا ننتظر من الحكومة إجراءات لدعم السوق.. لكن الآن الأمور أخذت منحى ثانيا وستغطى الأمور السياسية على إصلاح الاقتصاد."

وصدرت خلال الشهر الأخير تصريحات حكومية متفائلة باتخاذ خطوات حقيقية وجادة من أجل إصلاح الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، كما التقى أمير الكويت الفريق المكلف بإصلاح الاقتصاد مرتين متتاليتين وهو ما دفع للاعتقاد باقتراب اتخاذ خطوات سريعة بشأن تفعيل خطة التنمية.

ورغم إقرار البرلمان فى سنة 2010 لخطة تنمية رباعية تمتد حتى سنة 2013/2014 وتتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار إلا أن حجم الإنجاز فيها لا يزال ضعيفا بسبب انشغال الحكومة بشكل مستمر بالوضع السياسى المتوتر.

وأبدى الطراح تخوفه من تعرض الخطة لمزيد من التعطيل معتبرا أن الحكومة لا تضطلع حاليا إلا الأمور العاجلة منها كالإصلاحات والترميمات والصيانة لكنها لا تقوم بتنفيذ المشروعات الكبرى.

لكن محمد الثامر المحلل المالى قال إن تأثير الوضع السياسى هو فقط "تأثير نفسى" لأن الصراع السياسى لا يؤثر بشكل مباشر على نتائج الشركات.

واعتبر الثامر أن سبب الهبوط المستمر للسوق هو شح السيولة فى ظل فرض البنوك لمعايير متشددة لعمليات التمويل.

وأعلن بنك الكويت المركزى فى الثالث من الشهر الجارى خفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2% بهدف تعزيز القطاع المصرفى ودعم الاقتصاد.

لكن الثامر قال إن هذه الخطوة لم يكن لها تأثير حقيقى لأن الشركات التى تمتلك أصولا جيدة قد قامت برهن هذه الأصول بالفعل فى أوقات سابقة وحصلت على تمويل فى مقابلها بينما الشركات المتعثرة لا تمتلك ما تطلبه البنوك منها من ضمانات.

وأضاف أن الأمر لا علاقة له بسعر الفائدة لأن الشركات المتعثرة لديها الاستعداد للاقتراض بسعر فائدة أعلى من السعر الحالى بكثير لكن بشرط أن تسمح لها البنوك بذلك.