فورين بوليسى: مؤسسة القضاء تصدر تحذيرات لاستعادة نفوذها وإلا ستحل الفوضى بحل التأسيسية.. مرسى اختار أهون الشرين فى أزمة النائب العام.. وتشكيل جمعية جديدة قد يهدم شرعيته كرئيس لكل المصريين

قالت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، إن جمرة المواجهة النائمة بين الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والقضاة توهجت بشكل أكثر سخونة فى الأسابيع القليلة الماضية. وقد اشتم المراقبون رائحة الدخان بعد فشل النائب العام عبد المجيد محمود فى إدانة المتهمين فى قضية موقعة الجمل، وبعد رفض المحكمة الدستورية لمسودة الدستور الجديد. كما أن هناك قرارا متوقعا من القضاء الأسبوع المقبل سيحدد مصير الجمعية التأسيسية للدستور.

وترى المجلة أن هذه الأحداث يمكن أن تؤخذ فى ظاهرها على أنها "دليل غير كاف، بالنسبة لقضية موقعة الجمل، وإطار دستورى غامض "بالنسبة لمسودة الدستور"، وأن هناك حاجة إلى وقت أكبر للتداول "فيما يتعلق بمصير التأسيسية"، إلا أن التداعيات السياسية لكل خطوة منها تشير إلى مؤسسة تصدر تحذيرات خفية لاستعادة نفوذها على الساحة المصرية وإلا ستعم الفوضى فى عملية دستورية جديدة.

فيما يتعلق بقضية موقعة الجمل الحساسة، تقول الصحيفة إنه لا يمكن لأى جزء منها أن يهرب من التسييس خاصة فى سياق أحكام البراءة التى لا تحصى، والافتقار الكامل تقريبا للمساءلة فى قضايا أخرى تحقق فى قتل المتظاهرين السلميين، وسواء كان الحكم بالبراءة نابعا من رغبة لحماية أعضاء النظام السابق أو اختبار عزم حكومة مرسى، فإن الحكم له تداعيات سياسية يعيها القضاة بلا شك. ولو كانت النية أساسا، وبشكل جزئى، جر مرسى إلى صراع مع القضاء، فإن القضاة قد نجحوا بوضوح.

وتوضح الصحيفة أن الحكم ببراءة المتهمين فى موقعة الجمل تزامن مع قرار رئاسى بالعفو عن معتقلى الثورة، وهو المرسوم الذى قال أحد المعلقين إنه يفترض أن يكون لحظة انتصار للصورة وللرئيس مرسى، لكن طغى عليه حالة الغضب من براءة متهمى موقعة الجمل.

وبعد قرار إقالة عبد المجيد محمود والجدل الذى أثير برفض الأخير له، لم يكن أمام مرسى سوى خيارين: إما استخدام سلطته التشريعية ليمنح لنفسه سلطة عزله، والتى كان من شأنها أن يثير احتاجاجات واتهامات له باستغلال السلطة والتدخل فى استقلال القضاء، أو أن يطلب "بأدب" من النائب العام أن يستقيل والذى سيتسبب فى إحراج مؤقت له مع اتهامات أيضا بالتدخل فى استقلال القضاء. فاختار أهون الشرين، ولم يرغب فى أن يحدث مزيد من الضرر بشرعيته.

واعتبرت الصحيفة أن عدم قدرة مرسى على فرض إرادته تكشف عن قيود على سلطته: أى الشرعية من جانب، والبيروقراطية القضائية المقاومة من جانب آخر.

وفيما يتعلق بالحكم القادم بشأن حل التأسيسية، فإن فورين بوليسى تعتقد أنه وفقا لمسار تعامل مرسى مع النائب العام، فإنه فى حال الحكم بحلها سيفضل أن يحتفظ بالشرعية الشعبية. وتحذر المجلة من أن قرار الحل لن يؤدى فقط إلى الفوضى مع الجدال الذى سيظهر بالتأكيد حول عضويتها ومحتواها وجدولها الزمنى. بل إنها يمكن أن تهدد شرعية مرسى كرئيس لكل المصريين.

فأولا: ستكون مسئولية اختيار الأعضاء الجدد للتأسيسية على عاتقه وحده فى ظل غياب البرلمان. وثانيا لو اختار أغلبية إسلامية سيخسر على الأرجح أى تأييد له من غير الإسلاميين وسيواجه اتهامات إضافية بالتحيز الإسلامى. لكن بدون أغلبية إسلامية، فإن رؤية الإخوان للدستور، تلك الجائزة التى حاربوا لأجلها منذ سقوط مبارك، ستصبح غير واضحة.

وختمت المجلة تقريرها قائلة، إن الكابوس السياسى الذى يمكن أن تفرضه المحاكم على مرسى ربما يبقى أى رئيس مستقيظا فى الليل، مشيرة إلى أن الحرب (مع القضاء) لن تنته الآن.