"صياغة التأسيسية" تقترح حذف "الوطنية للتراث" من المسودة الثانية للدستور.. محمد محيى: تم الانتهاء من مراجعة باب الأجهزة الرقابية والمستقلة.. وجار الانتهاء من باب نظام الحكم

انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من مراجعة القراءة الثانية لباب الأجهزة المستقلة والرقابية، خلال اجتماعها مساء أمس الخميس.

وقال الدكتور محمد محيى، مقرر لجنة الدفاع المنبثقة عن نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إنه لم يتم إجراء تعديلات جوهرية على الباب، لافتا إلى أن اقتصار التعديلات على صياغات لغوية فقط، مشيرا إلى أن لجنة الصياغة قدمت مقترحا إلى لجنة الأجهزة الرقابية، لحذف الهيئة الوطنية للتراث من الباب، وذلك لوجود أجهزة كثيرة فى الدولة يرتبط عملها بالحضارة والتراث المصرى.

أما عن باب نظام الحكم، فأوضح محيى، أن لجنة الصياغة انتهت من مراجعة فصل السلطة القضائية على النحو الذى خرجت منه من لجنة نظام الحكم، فيما يخص المحكمة الدستورية ومجلس الدولة والنيابة المدنية وهيئة النيابة الإدارية، مضيفا أن الشكل النهائى للمحكمة الدستورية أصبح على النحو التالى "تختص المحكمة الدستورية بالرقابة القضائية على القوانين وتفسير التشريعات، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، على أن يحدد القانون باقى اختصاصاتها الأخرى"، أما مجلس الدولة فانتهت اللجنة إلى اختصاصه بالدعاوى والطعون التأديبية والإدارية، والفتوى فى جهات الدولة، وصياغة التشريعات متى يطلب منها ذلك.

والنيابة المدنية، تختص بتحرير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وأخيرا هيئة النيابة الإدارية تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات القانونية لمراقبة أداء المرافق العامة، كما تختص بالدعاوى التأديبية.

وأكد محيى، أن لجنة نظام الحكم من المقرر أن تعقد اجتماعا الأحد المقبل، لمراجعة الصياغات الواردة من لجنة الصياغة لإبداء الرأى فيها، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنتهى اللجنة من مراجعة الباب قبل إجازة عيد الأضحى.