تتفاوض تونس مع البنك الدولى لاقتراض 500 مليون دولار للمساهمة فى خفض عجز ميزانيتها العامة خلال العام المقبل إلى حدود 5.9% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 6.6% متوقعة خلال العام الحالى.
من المنتظر أن تبدأ الحكومة التونسية سلسلة من المفاوضات مع البنك الدولى حول قرض سيمنح لتونس بقيمة 500 مليون دولار، وفقاً لوكالة أناضول التركية.
وحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى التونسية أن الوزير "رياض بالطيب" اتفق مع نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط انجر اندروسن على مباشرة المفاوضات حول هذا القرض، بهدف دعم موازنة الدولة للعام المالى الحالى 2012-2013.
وكان ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة اليابانية طوكيو منتصف أكتوبر الجارى .
وأفاد البيان أنه سيتم عرض نتائج المفاوضات على مجلس إدارة البنك الدولى فى اجتماعه المزمع عقده خلال شهر نوفمبر المقبل لاتخاذ القرار النهائى بشأن توفير هذا القرض لتونس.
وكان سليم بسباس، وزير المالية التونسى، قد أكد فى تصريحات صحفية الأسبوع الماضى أن بلاده تسعى لخفض عجز ميزانيتها العامة خلال العام المقبل إلى نحو 5.9 % من إجمالى الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 6.6% متوقعة خلال العام الحالى.
ووفقاً للبيان فإن المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك الدولى تنوى زيادة حجم استثماراتها فى تونس لتصل إلى 150 مليون دولار خلال العام الجارى، مقابل 57 مليون دولار فى عام 2011، و8 مليون دولار فقط سنة 2010.
وكان الوزير رياض بالطيب قد تباحث أثناء زيارة إلى اليابان مع المدير العام للوكالة اليابانية للتجارة والاستثمار حول تكثيف الاستثمارات اليابانية بتونس.
تونس تفاوض البنك الدولى لاقتراض 500 مليون دولار
الجمعة، 19 أكتوبر 2012 09:15 ص