بلتون: 37% نسبة تراجع صافى الأصول الأجنبية فى النظام المصرفى المصرى

قال تقرير لمركز بحوث شركة بلتون، إن نمو الائتمان المحلى ظل ثابتاً فى أغسطس ٢٠١٢ عند ٢٠.٦٪ على أساس سنوى بسبب استمرار التمويل المصرفى للديون الحكومية، وواصلت المطالبات المستحقة على الحكومة فى النمو بنسبة ٣٦.٤٪ على أساس سنوى فى أغسطس ٢٠١٢، وتباطأ من متوسط ٤٥٪ الذى شهده بين سبتمبر ٢٠١١ ويناير ٢٠١٢ مدعوماً بتأثير فترة الأساس.

واستمر النمو الثابت لمطالبات مستحقات البنوك على الحكومة بنسبة ٤.٩٪ على أساس سنوى لأغسطس ٢٠١٢، لكن لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل الثورة، مع أن النمو كان من المفترض أن يعكس تأثير فترة الأساس الجيد، لكننا نرى أن تأثير المزاحمة مازال محدوداً بما أن خطط التوسع مازالت متوقفة ومازال الطلب على الائتمان ضعيفاً.

كما استمر صافى الأصول الأجنبية فى النظام المصرفى فى التهاوى، منخفضة بنسبة ٣٧٪ على أساس سنوى فى أغسطس ٢٠١٢، وبنسبة ١.٥٪ على أساس شهرى، ويأتى الانخفاض فى صافى الأصول الأجنبية فى أغسطس ٢٠١٢ بسبب الانخاض فى صافى الأصول الأجنبية فى البنوك التجارية، والذى وصل إلى ٢١٪ على أساس سنوى و٤.٢٪ على أساس شهرى، وبينما ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنسبة ٢.٢٪ على أساس شهرى فى أغسطس ٢٠١٢، مازالت قيمتها أقل بنسبة ٤٨.٥٪ مما كانت عليه العام الماضى.

ويستمر معدل التضخم العام فى الانخفاض بسبب النشاط المحلى المتباطئ خلال العام الماضى، فانخفض معدل التضخم العام إلى ٦.٢٪ على أساس سنوى فى سبتمبر ٢٠١٢ من معدل ٦،٤٪ على أساس سنوى الشهر السابق، مستفيداً أيضاً من تأثير فترة الأساس، وانخفض التضخم فى قطاعات الملابس والأحذية والسكن والأجهزة والتسلية والثقافة بشدة فى سبتمبر ٢٠١٢ ليعكس النشاط المحلى المنخفض عامة، بينما تسارع تضخم أسعار الطعام السنوى فى سبتمبر ٢٠١٢ تماشياً مع أسعار الطعام المرتفعة عالمياً.

وتوقع التقرير أن يستمر التضخم الشهرى ثابتاً فى أكتوبر ٢٠١٢ عند نحو ١٪، فسيزيد التضخم السنوى إلى ٦.٩٪ بسبب تأثير فترة الأساس السلبى، ومن المفترض أن يبدأ التضخم فى التزايد تدريجياً حتى نهاية العام مع بداية تدفق الأموال إلى مصر وتحسن ثقة المستهلك، وتستمر الضغوط الخارجية على العملة مع استمرار الأساسيات الضعيفة لميزان المدفوعات، وبما أننا نتوقع أن يرتفع مستوى التضخم مع تدفق الأموال وتحسن ثقة المستهلك، وبما أن الطلب على الائتمان لم يتعافى بعد وتستمر الضغوط على الجنيه المصرى، فنحن نرى أن سياسة نسبة الفائدة لاتزال مناسبة لهذه الفترة.