أحال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، تسعة ملفات خاصة بمشروعات القاهرة التاريخية للنيابة الإدارية للبدء فى التحقيقات الفورية الخاصة بالموقف المالى للمشروع والكشف عن المتسبب فى هذه المخالفات فى أسرع وقت ممكن.
صرح د. محمد إبراهيم، أن هذه الملفات ترصد بعض المخالفات والتى تتعلق بالكميات الزائدة عن مقايسات الأعمال وقيمتها المالية، وما تم صرفه منها ونسبته إلى العقد الأصلى، والتى لم تتخذ حيالها أية إجراءات قانونية لتقنين هذه الزيادة فى البنود أو الكميات فى ضوء قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998م، وذلك على الرغم من تنفيذ ها وصرف مستحقات المقاولين عن ما تم تنفيذه من أعمال.
وأشار محمد عبد العزيز، مدير مشروع القاهرة التاريخية، إلى وجود العديد من المخالفات الإجرائية فى جميع المشروعات الخاصة بالقاهرة التاريخية، مؤكداً أن التهاون فى الفترات السابقة قد تسبب فى توقف بعض المشروعات عن العمل مما يهدد بسلامة هذه الآثار ويعرقل إنجاز مشروع التطوير بموقع التراث العالمى بما لا يتفق مع خطة الترميم والمدة الزمنية لكل مشروع.
وكان وزير الآثار قد أحال فى وقت سابق ملف مشروع ترميم قصر محمد على بشبرا للتحقيق ضمن مشروعات القاهرة التاريخية، والذى تم ترميمه بتكلفة 55 مليون جنيه منذ خمس سنوات تقريباً إلا أنه منذ أسابيع قليلة حدث انهيار فى بعض من أجزائه نتيجة لأعمال الترميم الخاطئة التى تمت فى وقت سابق، لذا طالب د.إبراهيم بسرعة تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وكافة التداعيات، وكلف على الفور أحد الشركات المتخصصة لسرعة معالجة ما تعرض له القصر من تلفيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة