تشارك مصر فى المبادرة الدولية التى تقودها الأمم المتحدة وتدعمها الحكومات، وذلك للحرص على طرح سياسات وطنية لخفض الطلب على المخدرات وتتماشى مع المعايير الدولية ، صرح بذلك عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال مشاركته ممثلاً لمصر فى فاعليات المؤتمر الدولى رفيع المستوى حول سياسات الوقائع من المخدرات الذى عقد فى روما وشارك فيه 70 دولة.
وأكد عمرو عثمان فى كلمته بالمؤتمر، أن مصر أدركت أهمية مواجهة هذه القضية وأنشأت المجلس القومى لمكافحة الإدمان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، وأن هاتين المؤسستين قد طرحتا الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان فى عام 2008 ، وجار الإعداد لإعلان خطة عمل وطنية جديدة تتماشى مع المعطيات الجديدة لواقع المشكلة فى المجتمع المصرى فى ضوء المتغيرات الأخيرة.
وأوضح عمرو عثمان، أن المجلس والصندوق وضعا عدداً من الأدلة التدريبية المتوافقة مع المعايير الدولية فى هذا المجال وأن هذه الأدلة محل بحث مستمر لتعميم تطبيقها من خلال كافة الوزارات والمؤسسات التنفيذية، مشيراً إلى أنه مع اهتمام هذا المحفل الدولى بقضية التعليم ودوره فى خفض الطلب على المخدرات، تجدر الإشارة إلى أن مصر أدمجت هذا العام مكون عن التدخين والمخدرات بمرحلة التعليم الأساسى، مشيراً إلى أن مصر تولى اهتماماً موازياً بقضية العلاج والتأهيل، حيث أنشأ الصندوق خطاً ساخناً لعلاج مرضى الإدمان مجاناً وفى سرية تامة.
ومن جانبه صرح السيد فيصل حجازى مسئول البرامج بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة أن هذه المبادرة تأتى فى إطار اهتمام الأمم المتحدة بطرح سياسات وطنية وفقاً للمعايير الدولية، ودعوة الدول لتبنى برامج وقائية تستند إلى المنهج العلمى وتخضع للتقييم وقياس الأثر وتتلاءم مع الواقع المعاصر والمتغير لمشكلة المخدرات فى العالم.
