لجنة الصياغة بالتأسيسية تحذف مادتين من المسودة الثانية للدستور.. واتجاه لانتخاب شيخ الأزهر وتعيين رئيس الوزراء من حزب الأغلبية فى البرلمان القادم.. ومراجعة اعتراضات المحكمة الدستورية

كشف المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن لجنة الصياغة قد وافقت على حذف مادتين من مسودة الدستور الأولى من باب الأحكام العامة والخاصة بحظر تعديل الدستور لمدة خمس سنوات والثانية من فصل مجلس الشورى بباب نظام الحكم والمتعلقة "بتعيين رؤساء الجمهورية مدى الحياة فى مجلس الشورى".

وأضاف شبيطة فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن تنتهى لجنة الصياغة، اليوم، من باب السلطة القضائية، والتى ستتضمن زيادة اختصاصات مجلس الدولة، حيث يكون دوره تلقى مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ومراجعاتها من خلال لجنة التشريع التى أضيفت إلى اختصاصات المجلس قبل عرضها على مجلس الشعب.

وأكد شبيطة أنه تجرى مراجعة الاعتراضات المقدمة من المحكمة الدستورية العليا، ومنها تفعيل دورها من خلال توليها مهمة تفسر النصوص الدستورية وهو ما يتم بحثه الآن داخل اللجنة، بالإضافة إلى تفعيل دور المحكمة الدستورية بشكل أكبر مما كان منصوصا عليه فى المسودة الأولى.

وقال عضو الجمعية التأسيسية إن هناك اتجاها داخل لجنة الصياغة حول أن تكون المادة الثالثة باب المقومات والخاصة بأن يكون شيخ الأزهر بالاختيار بدلا من التعيين إلا أن الأمر مازال محل بحث داخل اللجنة.

كما كشف شبيطة أن القوى المدنية تقدمت بمقترح إلى لجنة الصياغة فى فصل سلطات رئيس الجمهورية "بأن يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزارء من حزب الأغلبية بالبرلمان، وأكد شبيطة أن هناك قبولا داخل اللجنة بوضع هذا المقترح فى المسودة الثانية للدستور.