قضاة: رفض «الدستورية» مسودة الدستور «ضربة قاضية».. محجوب: مصلحة البلاد تقتضى الاستجابة للانتقاد.. والرفاعى: تجاهل الاعتراضات يعنى صدور دستور «فاشل»

ضربة قوية وجهها قضاة المحكمة الدستورية العليا إلى الجمعية التأسيسية للدستور بإعلان رفضهم النصوص الخاصة بالمحكمة فى المسودة النهائية للدستور التى توصلت إليها الجمعية، وإعلانهم كذلك الانعقاد الدائم لجمعيتهم العمومية حتى إسقاط تلك النصوص، ما اعتبره مراقبون وقضاة ضربة قاضية من قضاة الدستورية تصب فى صالح معارضى التأسيسية.

وقال رئيس محكمة الإسماعيلية المستشار خالد محجوب إن رفض المحكمة الدستورية لمسودة الدستور يمثل ضربة قاضية، متوقعا حدوث أزمة بين «الدستورية» و«التأسيسية»، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية تعد جزءا من الدستور، وهو المنوط بتحديد اختصاصها، مشيرا إلى أنها مثلها مثل باقى الهيئات التى رفضت المسودة الأولى من مشروع الدستور، وأنه فى المقابل من حق الجمعية قانونا أن تتجاهل تحفظات الدستورية، ولكن مصلحة البلاد والمقتضيات السياسية والأدبية توجب عدم تجاهل تحفظات الهيئات للوصول إلى مشروع دستور يتمتع بقبول من أغلبية طوائف المجتمع المصرى.

ويستطرد محجوب مشددا على ضرورة أن يكون هناك توافق بين جميع الهيئات بالدولة على الدستور وعقد اجتماع مع هذه الهيئات لتقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى مشروع دستور لصالح البلاد قبل طرحه للاستفتاء، موضحا أنه على الجمعية التأسيسية أن تراعى التحفظات التى وجهت إلى المشروع من قبل الدستورية، ومراعاة مصالح واختصاصات المحكمة التى أنشئت لتكون ميزان الفصل بين السلطات، لافتا إلى أنه كان يجب أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية ممثلا لجميع هيئات وفئات المجتمع، دون الاقتصار على جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن أنه لم يكن من اللائق تجاهل الحكم القضائى الصادر باستبعاد أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الجمعية.

ويرى المستشار هشام الرفاعى رئيس أن رفض «الدستورية» لمواد مسودة الدستور يعتبر ضربة قاضية، مطالبا الجمعية بضرورة مراجعة النظر فى المواد المختلف عليها، فضلا عن عقد اجتماع مع المحكمة الدستورية لتقريب وجهات النظر، معتبرا أن تجاهل مطالب الدستورية يعد «سقطة قانونية»، لافتا إلى أن الهدف الأساسى من طرح المسودة للحوار المجتمعى هو معرفة تحفظات الجهات المختلفة عليها، مضيفا أنه إذا لم تؤخذ هذه التحفظات محل اعتبار فسيصبح طرح الدستور للحوار المجتمعى مجرد إجراء الهدف منه تحسين صورة الجمعية.

وأكد رئيس محكمة الزقازيق أن النجاح الحقيقى للجمعية التأسيسية يتوقف على نسبة الموافقة الشعبية على ما ستطرحه من نصوص، مشددا فى الوقت نفسه على أن طرح دستور مختلف عليه يعنى أن الجمعية هى من حكمت على نفسها بالفشل.