فى قضية مذبحة بورسعيد..الدفاع للمحكمة: ملثمون هم من قتلوا الشهداء.. والمتهمون ضبطوا أمام منازلهم بعيدًا عن مسرح الجريمة.. وأدلة النيابة أضعف من بيت العنكبوت.. ومطالبات بتعديل وصف القضية من جناية لجنحة

استكملت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالى نظر قضية مذبحة بورسعيد، والمتهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلى، عقب مباراة كرة القدم بين فريقى الأهلى والمصرى البورسعيدى فى أول فبراير الماضى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوى، والمستشار محمد جميل، والمستشار عبد الرءوف أبو زيد.

حضر المتهمون وتم إدخالهم قفص الاتهام لتستكمل المحكمة سماع المحامى نيازى يوسف دفاع المتهمين خالد صديق واشرف طارق دياب وأحمد الجراحى ومحمد شعبان الشهير "بطاطا"، والذى أكد فى مرافعته أن مكان ووفاة المجنى عليهم كان داخل الممر بالإستاد، وأن سبب الوفاة التزاحم والاختناق وسقوط الباب على المجنى عليهم، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك متوفين داخل المدرج، وإن هناك أشخاصا ملثمين هم من قاموا بقتل المجنى عليهم داخل الإستاد، واستشهد الدفاع بأقوال العقيد هشام رمضان بالأمن المركزى، وذلك من خلال الأسطوانات التى تم عرضها على المحكمة والتى ظهر فيها هؤلاء الأشخاص.

وأضاف الدفاع أن مدير النادى المصرى رفض التوقيع على محضر التنسيق الخاص باتحاد الكرة الذى يطلب تأمين جماهير الأهلى، مشير إلى أن اللواء أيمن كمال مدير الأمن المركزى، مؤكدا على وجودها داخل الإستاد وأن جهود هذه اللجان كان لتهدئة الجماهير، نافيا أن يكون بينهم مسجلون خطر.

واستشهد بأقوال العقيد محمود عوض بمديرية أمن بورسعيد وكذلك أقوال النقيب أحمد دويدار والنقيب أحمد سلامة الذين قالوا إن اللجان الشعبية قامت بحماية الإستاد وذلك بناء على تعليمات مديرية أمن بورسعيد، دافعا بانتفاء الاتفاق والمساهمة الجنائية، وببطلان القبض على المتهمين، كما دفع أيضا بتناقض أقوال وتحريات العقيد خالد نمنم حيث أكد فى أقواله فى التحقيقات إن اللجان الشعبية فشلت فى التصدى لجماهير النادى المصرى عقب مشاهدة اللافتة التى تم رفعها من قبل جماهير الأهلى والتى تسىء إلى النادى المصرى بينما أكد فى تحرياته أنه لا يوجد لجان شعبية.

وقدم الدفاع إلى المحكمة إقرار وشهادة مسجلة من والد أحد مشجعى ألتراس أهلاوى تفيد أن من قام بإنقاذ ابنه أثناء الأحداث هو المتهم أشرف طارق دياب، مؤكدا أن الشهود فى التحقيقات فشلوا فى التعرف على المتهم أثناء عرضه عليهم.

وأضاف أن المتهمين ألقى القبض عليهم من أمام منازلهم خارج الإستاد بعيدا عن مسرح الجريمة، وأن هناك بعض المتهمين توجهوا إلى النيابة العامة للإدلاء بأقوالهم فى التحقيقات، وفوجئوا بتوجيه اتهامات لهم وحبسهم على ذمة القضية، وأن الأدلة التى نسبتها النيابة العامة أضعف وأهون "من بيت العنكبوت"، مستشهدا بأقوال سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق الذى أكد فى التحقيقات أن الأحداث التى وقعت نتيجة الاحتقان الموجود بين الجماهير منذ فترة طويلة، مضيفا أن الإعلام والقنوات الفضائية تسببت فى تفاقم الأزمة بين الجماهير.

ودفع محامى المتهمين بانتفاء التهم والجرائم المنسوبة للمتهمين وبطلان أقوال شهود الإثبات وانتفاء القصد الجنائى، ودفع أيضا ببطلان وفساد محضر التحريات وطالب الدفاع بتعديل القيد والوصف فى الجريمة محل الواقعة من جناية إلى جنحة.