عصام سلطان يشكو النائب العام والزند لـ"القضاء الأعلى"

تقدم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد كل من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وذلك لإحالته للمحاكمة لانتقاده الزند بعد تدخلة فى الأمور السياسية فى ظل كونه قاضيا.

وأكد البلاغ الذى حمل الرقم 2050 لسنة 2012 بلاغات مجلس قضاء، أن الزند استغل سلطته القضائية وحرر محضرا ضدى قُيد تحت رقم 15 لسنة 2012م حصر تحقيق استئناف القاهرة، عقب قيام "سلطان" بانتقاده لتدخله فى السياسة، خاصة فى أزمة النائب العام الأخيرة، محتمياً بنص قانون السلطة القضائية الذى لم يوضع للسياسيين وإنما وضع للقضاة.

وأضاف سلطان فى البلاغ "لا يمكن أبداً أن يكون النائب العام محققاً ومبلغاً ضدى لصالح طرف آخر مبلغ ضدى أيضاً، ومنفذاً كذلك لما أعلنه هذا المبلغ ضدى (المستشار الزند) فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب عودة النائب العام لمنصبة من أنه سيتقدم عشرات ومئات من أعضاء النيابة والقضاة ببلاغات ضدى وزملائى أعضاء مجلس الشعب، وعلى ذلك فقد تمسكت بضرورة ندب قاضى تحقيق، منعاً لهذا الخلط بين المحقق وبين المُبلغ، إلا أن النائب العام أرسل البلاغ إلى نيابة الدقى لتحديد جلسة لمحاكمتى جنائياً، بسبب انتقادى للسياسى أحمد الزند بمقتضى إجراءات وضمانات مقررة للقاضى أحمد الزند وليس للسياسى".

كما تقدم سلطان بطلب إلى النائب العام بندب قاضى تحقيق ليتولى التحقيق فى بلاغه ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.

وذكر فى بلاغة الذى حمل رقم 12704 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أنه نظراً لما هو معروف من علاقة الزند والنائب العام، تمثلت فى أن الشاكى كان قد سبق وأن أعلن على الملأ بمؤتمره الصحفى أنه سيتقدم آلاف القضاة وأعضاء النيابة ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب ببلاغات.

سلطان ذكر فى طلبه "أننا فوجئنا جميعاً بأنه تنفيذاً لهذا الإعلان الذى ورد على لسان الشاكى تم إرسال نموذج شكوى لأعضاء النيابة لملء الفراغات بداخله، وتوقيعه، وإعادته وقد قدمت صورة من هذا النموذج بالبلاغ، ليطلب ندب قاضى للتحقيق بعد ما تم تنفيذ ما أعلنه المبلّغ أمام الرأى العام كله.