تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى شركات الاستشارات المالية، لتلقيها أموال دون الحصول على ترخيص، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات للإدارة تفيد قيام شركة للاستشارات والتحليل الفنى بممارسة نشاط الاستشارات المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تبين تلقى الأموال بغرض توظيفها فى مجال المضاربة فى البورصات العالمية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 المنظم للعمل بهيئة سوق المال والقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن جرائم توظيف الأموال.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب صحة تلك المعلومات وأن الشركة الكائن مقرها بالقاهرة والتى يقوم بإدارتها "أحمد.م.ن" سبق اتهامه فى القضية رقم 51 لسنة 2000 عرائض مالية والقضية رقم 304 لسنة 2003 حصر وارد مالية "نقد أجنبى"، تقوم بتوجيه الدعوة لعملائها لاستثمار أموالهم فى مجال المضاربة على أسعار الذهب والعملات فى البورصات العالمية، وذلك من خلال إحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية مقابل أرباح بالدولار الأمريكى فضلاً عن ممارستها لنشاط الاستشارات المالية فى البورصة المصرية بدون الحصول على ترخيص وتعاملها بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة بالاشتراك مع لجنة فنية من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أسفر التفتيش وفحص المستندات وأجهزة الحاسب الآلى عن ضبط مبلغ 6438 دولار أمريكى و29735 جنيه مصرى حصيلة إيداعات العملاء بالشركة وأرباحهم، وتم ضبط إخطار من الشركة المذكورة لمصلحة الضرائب المصرية بتوقفها نهائى عن النشاط على خلاف الحقيقة بغرض تهربها من سداد الضرائب المستحقة عليها للدولة، وتبين أن عدد عملاء الشركة خلال العام الحالى بلغ 104 عميل تصل جملة إيداعاتهم حوالى 2,5 مليون دولار أمريكي، كما تم ضبط الأوراق والمستندات المؤيدة لصحة الواقعة منها نماذج إيداعات وسحب على أحد البنوك وإيصالات استلام نقدية من العملاء وكشوف بأسماء عملاء الشركة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
