وقال الدكتور محمد يسرى إبراهيم، أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح إن الهيئة ومجلس شورى العلماء، بمناسبة إصدار المسودة الدستور الأولى يتوجهان بالتهنئة لمن شارك فى هذه المسودة الجهود المضنية بتقديم أفضل ما حوته دساتير العالم بأكمله.
وأضاف يتقدمان ببعض الملاحظات على مسودة الدستور، هذه المسودة تحت التعديل والتنقيح الإضافة الحذف، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نعتبرها مسودة نهائية، وإنما هى ورقة يدور حولها الناقش ويطرح من خلالها الأفكار والآراء، حيث لم تكتمل فى صورتها النهائية وفى أحكامها العامة، وأضاف أن الكلمة النهائية حول هذه المسودة أنها ستقال بعد الانتهاء منها.
