شركات وأثرياء مولوا مؤتمرى الحزبين الديمقراطى والجمهورى بأمريكا

كشفت وثائق مالية أن شركات منها ديوك للطاقة وإيه.تى آند تى وبنك أوف أمريكا أنفقت ملايين الدولارات للمساعدة فى إقامة مؤتمرى الحزبين الجمهورى والديمقراطى بالولايات المتحدة رغم القيود التى فرضها الديمقراطيون على تمويل المؤسسات لتجمعاتهم الحزبية.

وكان المؤتمر العام الذى عقده الحزب الديمقراطى الشهر الماضى هو الأول الذى يحدد فيه الحزب قيودا على مصادر التمويل إذ حظر التبرعات من المؤسسات وجماعات الضغط ووضع حدا لتبرعات الأفراد عند 100 ألف دولار.

والتزمت الشركات بالحظر الذى فرضه الحزب على نفسه لكن العديد من المؤسسات الكبرى ساهمت بسلع وخدمات بلا مقابل للصندوق الذى يمول المؤتمر العام للحزب الديمقراطى. وأعفيت من هذه القيود عشرات من التبرعات الأخرى لصندوق منفصل هو صندوق نيو أمريكان سيتى وذلك لأنها كانت تمول أنشطة خاصة بمدينة تشارلوت فى ولاية نورث كارولاينا التى استضافت المؤتمر وليس أنشطة الحدث نفسه.

ولم يضع الجمهوريون قيودا مماثلة على التبرع لمؤتمرهم الذى عقد فى أواخر أغسطس وحصلوا على أموال من عشرات المؤسسات ومن بعض أكبر المانحين الأفراد وعلى رأسهم الملياردير شيلدون أديلسون صاحب صالات القمار الكبرى.

وقدم أديلسون أكبر مبلغ للمؤتمر الجمهورى وهو خمسة ملايين دولار. وجاء ثانى أكبر تبرع وقدره 4.4 مليون دولار من الخبير المالى وليام إدواردز وإحدى شركاته. ومثلت النقابات العمالية أكبر الداعمين الماليين للمؤتمر الديمقراطى إذ قدمت ثلاثة ملايين دولار تقريبا. والنقابات مصدر تمويل تقليدى بالنسبة للديمقراطيين.

وفى المجمل جمع الجمهوريون 55.3 مليون دولار لمؤتمرهم وأنفقوا 52.4 مليون دولار. وهم مدينون بمبلغ ضئيل.

وعلى الجانب الديمقراطى جمع صندوق (تشارلوت 2012) الذى رعى المؤتمر 24.1 مليون دولار وفقا للسجلات. وحصل على قرض قدره 10.9 مليون دولار ولا يزال المنظمون مدينين بقدر كبير من ذلك المبلغ بعد إنفاق 29.9 مليون دولار.

وجمع صندوق نيو أمريكان سيتى الذى لم يخضع لقيود على التمويل 19 مليون دولار وأنفق 19.6 مليون دولار. وهو أيضا مدين بمبلغ 1.3 مليون دولار.