خبير: تطوير أدوات وآليات البورصة الطريق الوحيد لتنفيذ أهداف الثورة

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الثورة ستدخل سوق المال مع طرح مزيد من الأدوات والآليات، التى يتطلبها سوق المال لدفع التنيمة داخل الاقتصاد المصرى، مشددًا على دور البورصة فى تمويل كافة طموحات الثورة من خلال طرح مزيد من الآليات مثل صكوك التمويل، التى سبقتنا فى تفعيلها الكثير من الأسواق المجاورة .

وأكد عادل استقلالية سوق المال، لافتا إلى ما حدث من تجاهل لإدراج هيئة الرقابة المالية ضمن مسودة الدستور، لذلك يجب أن تكون هناك استقلالية لسوق المال وهيئة الرقابة المالية عن طريق إخضاعها للسلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية، التى تسببت فى عرقلة تطور سوق المال، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء دور الوزير المختص.

منوها بضرورة تطوير سوق السندات، لأنها تمثل عالميًا أكثر من 70% من أحجام الإصدارات و50% من أحجام التداولات، كما يجب تنمية سوق الإصدار الأولية بخلاف ما حدث خلال السنوات الماضية من تطوير لسوق التداول أدى إلى زيادة السيولة بصورة لا يتحملها السوق، مما أدى إلى شيوع المضاربات وفكرة أن البورصة صالة للمقامرة.

وعن بورصة النيل أوضح أنها مازالت مشتتة الأدوار والأوليات مع غموض الهدف من تلك البورصة هل هو زيادة عدد الشركات وزيادة أحجام تداولها فقط، وفيما يخص بورصة السلع أوضح أن أهميتها فى تلك الفترة تأتى عن طريق توضيح كافة عمليات العرض والطلب بما يحدد السعر العادل لتلك السلعة ومنع الاحتكارات وتضارب وتغيير الأسعار يوما عن الآخر.

واستطرد، يجب تعديل لائحة صناديق الاستثمار لكى تتمكن من تجميع المدخرات، وبالاخص باب الصناديق العقارية، نظرا لعدم وجود إسكان متوسط وغياب إسكان محدود الدخل، مما يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات لتمويل تلك الفئة من الإسكان، مشددا على إعادة صياغة سوق المال وتغيير باب العقوبات وجعل تقديرها للقاضى .