"حرية الفكر" تتضامن مع 17 طالبا بجامعة بورسعيد أحيلوا للتحقيق لتظاهرهم

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، فى بيان لها اليوم الخميس، القرار الذى اتخذته جامعة بورسعيد بحق 17 طالبا يوم الأحد الماضى بتحويلهم للتحقيق، وذلك على خلفية احتجاجات طلاب كلية التربية الرياضية لعدم توفر مبان لهم بسكن الجامعة.

وتعود وقائع القضية إلى بداية العام الدراسى الحالى، حيث فوجئ طلاب كلية التربية الرياضية المقيمين خارج بورسعيد بعدم وجود مبان سكنية مخصصة لهم داخل المدينة الجامعية، مما اضطرهم للمبيت فى حدائق المدينة وافتراش الأرض لمدة أسبوعين إلى حين حل هذه المشكلة، وخلال هذين الأسبوعين حاول الطلاب لقاء عميد الكلية ونائب رئيس الجامعة، ورئيس الجامعة ولكن كل هذه اللقاءات والمفاوضات باءت بالفشل، وقامت إدارة الكلية بإبلاغهم أن المبانى المخصصة لطلاب كلية التربية الرياضية سيتم تحويلها إلى سكن إدارى للأساتذة والإداريين بالكلية.

وقام الطلاب يوم الاثنين 8 أكتوبر الحالى، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الجامعة، مطالبين بأن يتوجه وفد منهم للتحدث معه، خاصة أن كلية التربية الرياضية أنفقت ما يقرب من 600 ألف جنيه لتجديد المبانى المخصصة للطلاب، ولكن رئيس الجامعة رفض مقابلتهم، مما اضطر الطلاب للاعتصام، وأثناء ذلك حاول رئيس الجامعة أن يمر عبر هذا الاعتصام بسيارته، مما دفع الطلاب إلى محاولة التحاور معه إذ ربما تحل هذه المشكلة، ولكنه رفض ذلك مرة أخرى ونزل من السيارة وغادر الجامعة.


وتطورت الأمور بشكل سريع جدًا بعد ذلك حيث فوجئ تسعة طلاب من كلية التربية الرياضية وثمانية طلاب من كلية الهندسة بإبلاغهم شفهيا يوم الأحد الماضى الموافق 14 أكتوبر بتحويلهم للتحقيق داخل الجامعة بتهمة تعطيل سير العمل لمدة يوم بمؤسسة حكومية واعتراض سيارة رئيس الجامعة.

وأرسلت مؤسسة حرية الفكر والتعبير محامية وباحثا إلى بورسعيد لمتابعة التحقيقات مع الطلاب يوم الاثنين 15 أكتوبر، رفض د. "إبراهيم خلاف"، عميد كلية التربية الرياضية التحدث مع المحامية ورفض حضورها للتحقيقات، بل وقام بطردها من الجامعة، مما دفع فريقا من المؤسسة إلى التوجه إلى قسم ثان بور فؤاد، وتحرير محضر يحمل رقم 244 إدارى لإثبات منع المحامية من الحضور مع الطلاب.

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، جامعة بورسعيد، بالتراجع عن قرار التحقيق مع الطلاب والعمل على توفير مسكن ملائم ومناسب لهم، كما تدعو الجامعة للكشف عن أوجه صرف مبلغ 600 ألف جنيه لتطوير المبانى السكنية بالجامعة، وعن أسباب إسناد هذه المبانى لأعضاء هيئة التدريس بدلا من الطلاب، كما تتضامن المؤسسة مع الطلاب المحالين للتحقيق.