جابر نصار: الدستور الجديد تحول لمطالب فئوية ومداعبات انتخابية

قال الدكتور جابر نصار، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن الدستور الذى يكتب الآن تحول إلى مطالب فئوية لبعض التيارات ومحل للمداعبات الانتخابية، خاصة أننا مقبلون على انتخابات برلمانية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى، الذى ينظمه حزب المصريين الأحرار بساقية الصاوى، مساء اليوم، وأضاف الدستور ليس له علاقة بالبرامج الانتخابية، فهذه مصيبة فى الدستور الجديد، ومن لديه مشكله فى برنامجه الانتخابى عليه أن ينفذ ذلك فى القانون وليس فى الدستور.

وقال نصار، المجتمع المدنى والأحزاب عليهم أن يتجاوزوا مرحلة تشكيل الجمعية التأسيسية، مع اعترافنا أن بها عوارا، فهذا ليس مشكلة الآن وعلينا الاهتمام بالدستور نفسه.

وأضاف أن التيار السياسى الغالب فى البرلمان لديه عقيدة أنه يجب أن يسيطر على الجمعية التأسيسية وتأصل ذلك عندما احتفظ الرئيس محمد مرسى بموجب الإعلان الدستورى، الذى يمنحه سلطة تشكيل الجمعية فى حال أنها حلت بحكم المحكمة.

وأضاف عضو الجمعية التأسيسية للدستور أيضاً، لو أضمن أن يصوت المصريون بلا على الدستور الحالى سوف أنسحب من الجمعية التأسيسية فوراً، وأنه لا يجب أن نتخلى عن دورنا فى كتابة دستور يستحقه المصريون، وحتى آخر لحظة سوف نمنع صدور دستور لا يلبى رغبة المصريين فى دستور ديمقراطى يتم من خلاله تداول السلطة وحماية الحقوق والحريات، ولن نقبل بما لا يقبل به المصريون.

وأشار إلى أنه، يجب ألا يمنح الرئيس سلطة عزل القضاة، لأنه لو حصل الرئيس أياً كان شخصه، فلو منح الرئيس سلطة عزل قاض أو وكيل نيابة" فقل على الدنيا السلام"، والثابت أن القضاة والنيابة غير قابلين للعزل، ومن لديه شكوى ضدهما عليه اللجوء لهيئة الصلاحية.

وأضاف نصار، أنه سيتم إلغاء جميع النصوص المستحدثة حول المحكمة الدستورية العليا والتراجع عنها تماماً، وسوف يتم العودة إلى نصوص دستور 71 المنظمة لشئونها ودورها، وتشكيلها، مضيفاً أن مسودة الدستور، التى خرجت من الجمعية التأسيسية لعرضها على الرأى العام والأحزاب، فوجئنا بها، وأنا لا أعترف بها، لأنها غير مكتملة وأن 90% من موادها لم تعرض على لجنة الصياغة، وأنه فى يوم واحد وهو يوم 14 يناير، ظهرت 3 مسودات مختلفة، وأكد نصار أن الجمعية التأسيسية مأزومة على عدة محاور لأن لديها حساسية من الانتقاد والضغط الخارجى والداخلى، إضافة إلى أزمتها مع المجتمع نفسه، وأنا أتفق مع القوى، التى ترى أن الجمعية التأسيسية تفتقد للشرعية.