بعد قيام مدرسة بقص شعر تلميذتين لعدم ارتداء الحجاب.. وزير التعليم:لا يوجد تعليمات بفرض الحجاب فى المدارس ومن حق أولياء أمور الطالبتين المتضررتين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلمة

أثارت واقعة قص المعلمة لشعر تلميذتين بالأقصر لرفضهما ارتداء الحجاب العديد من ردود الفعل الغاضبة تجاه الأمر، وأكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم على أنه تم التواصل الفورى مع مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر فيما يخص الواقعة، وتبين أن مدير المديرية اتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتمثلة فى الإخلاء الإدارى والفورى للمعلمة وتحويلها إلى الشئون القانونية وخصم شهر من راتبها، فضلا عن نقلها مدرسة أخرى.

وأشار غنيم إلى أنه تم الإخلاء الإدارى والفورى لمدير المدرسة، وذلك لعدم تعامله السريع مع الحدث فور وقوعه، نافيا وجود أى اتجاه أو نية أو قرارات سبق صدورها أو ستصدر بمنع الاختلاط فى المدارس، مؤكدا على أنه لا يوجد تعليمات بفرض غطاء الرأس، حيث يعتبر هذا الأمر من الحريات الشخصية للطالبات.

وأوضح الوزير على التأكيد على التعليمات فى منع العنف البدنى واللفظى والمعنوى واحترام الحريات الشخصية والتزام القانون فى العلاقات المتبادلة بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

وأكد غنيم أن من حق أولياء الأمور للطالبتين المتضررتين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعلمة أو الاكتفاء بإجراءات الوزارة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، إن الأمر لا علاقة له بالالتزام، مشيرا إلى أنه تصرف فردى وغير مسئول، رافضا تضخيم الموضوع ووصفه بالظاهرة.

وأشار الحلوانى إلى أن تطبيق فكرة منع الاختلاط فى المدارس غير مطروحة على الأطلاق، ولكن من الممكن تطبيقها فى المدارس الثانوية والجامعات.

الدكتور كمال مغيث "الخبير التربوى وعضو مجلس إدارة المعاهد القومية"، قال "إن هذه الواقعة دليل على استعادة جماعة الإخوان المسلمين أخونة التعليم التى كانت ومازالت مستمرة فى عملها بالمدارس والجامعات منذ عشرات السنيين، حيث بدأت بمعركة الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق، وبين مؤيدى الحجاب والنقاب، كما كان هناك معركة حول النقاب والتدريس بالنقاب وصلت إلى حد المحاكم، وبالتالى كل ذلك يؤكد أن عملية أخونة التعليم مستمرة وترجع لعهد قديم، ولكن كل ما زاد عليها هو وصول الإخوان المسلمين إلى أعلى سلطة فى الدولة وحصولهم على الأغلبية البرلمانية، مما أعطى لهم الغلبة والسيطرة لفرض آرائهم فى المدارس.

وأضاف مغيث: لم تنفصل حادثة قص شعر تلميذتين الابتدائى على يد مدرسة بالأقصر عن مقتل أحد الفنانين والموسيقيين فى الشرقية ومقتل طالب الهندسة فى السويس فإن وجود الإخوان فى السلطة وكأنه ضوء أخضر لجماعات التخلف والتطرف والإرهاب لفرض رأيها ووصايتها على المجتمع بصرف النظر عن وجود قانون يسمح أو لا يسمح بذلك.


ومن جانبه، قال عبد الحفيظ طايل مدير المركز المصرى للحق فى التعليم إن المدارس المصرية مقبلة فى عهد صعود جماعة الإخوان للحكم على تحويلها إلى مدارس إسلامية بحتة، مستدلا على ذلك بفرض ارتداء الحجاب على الطلاب فى بعض المدارس والتى بدأت بالأقصر فى عقاب تلميذتين رفضوا ارتداء الحجاب بناء على أمر إحدى المدرسات بالمدرسة، والمطالبة بفصل البنين عن البنات فى المدارس المشتركة، مشيرا إلى أنه من الطبيعى عملية أخونة التعليم فى مصر فى ظل حكم الإسلاميين للدولة، مستدلا على ذلك بأن السلفيين حينما سيطروا على لجنة التعليم بالبرلمان بدأوا يفرضوا توجهاتهم فى المدارس وطالبوا بتخصيص 10 دقائق للصلاة بالمدارس، وبالتالى فرض الحجاب ومنع الاختلاط بين الطلاب ستصبح ظاهرة قريبا بالمدارس.

أوضح طايل أن تطويع التعليم كأداة للدولة عملية بدأت منذ التسعينيات وسيطرة الحزب الوطنى البائد على الدولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر له علاقة مرتبطة بالضبط الاجتماعى فى المدرسة، وفقدان الدولة ووزارة التعليم لمشروع حقيقى لنهضة التعليم والتنمية، وبالتالى فقدت المدرسة دورها الحقيقى فى التعلم، فتحولت إلى أداة قمع فى يد الدولة والسلطة لتكن مهمتها تخريج طلاب مطيعين غير منتقدين للحكم أو السلطة، لذلك من الطبيعى أن تتم عملية أخونة الدولة من المدرسة لأنها المنبع الرئيسى للسيطرة على عقول الطلاب.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى الأربعاء الماضى، عندما ذهبت التلميذتان، علا منصور قاسم، ومنى الراوى طالبتان بالصف السادس الابتدائى، إلى المدرسة بدون غطاء للرأس، وبمجرد دخول المعلمة "إيمان" لإلقاء درس مادة العلوم بالحصة الخامسة، تبين لها عدم التزام الطالبتين بتعليماتها بارتداء الحجاب، فأخرجت مقصا كان بحوزتها وقامت بقص شعرهما عقابا لهما على عدم ارتداء الحجاب، وكانت قد أصدرت تعليمات إلى جميع الطالبات بارتداء الحجاب وإلا سيكون العقاب قص الشعر.