كما طالبتا بالنص على عدم جواز إصدار أو سن قوانين أو تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية، ومراجعة ما سبق إصدارها من تقنين القوانين فى ضوء مرجعية الشريعة الإسلامية.
وطالبا أيضا بتقييد الحريات بما لا يخالف المستقر من أعراف المجتمع المصرى وعاداته وقيمه الأصيلة ونظام الآداب العامة فيه، وبتعيين شيخ الأزهر ومراجعته وعزله إلى هيئة كبار العلماء وحدها دون غيرها.
وقال الدكتور محمد يسرى إبراهيم، أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إن الهيئة ومجلس شورى العلماء، بمناسبة إصدار المسودة الدستور الأولى يتوجهان بالتهنئة لمن شارك فى هذه المسودة على الجهود المضنية بتقديم أفضل ما حوته دساتير العالم بأكمله.
وأضاف: "يتقدم الهيئة الشريعة للحقوق والإصلاح وهيئة شورى العلماء ببعض الملاحظات على مسودة الدستور، التى مازالت تحت التعديل والتنقيح بالإضافة والحذف".
وقال أمين عام الهيئة الشريعة للحقوق والإصلاح لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نعتبرها مسودة نهائية، مؤكدا بأنها ورقة يدور حولها الناقش ويطرح من خلالها الأفكار والآراء، حيث لم تكتمل فى صورتها النهائية وفى أحكامها العامة، مضيفا "أن الكلمة النهائية حول هذه المسودة ستقال بعد الانتهاء منها، ومن غير المعقول أن نتعامل مع هذه المسودة على أنها الدستور النهائى القادم".
وأشار إلى الدستور بمسودته الأولى يمثل غالبية عظمى من شعب المصرى، ولا شك أن جموع الشعب قد شارك بناء هذا الدستور بشكل وطنى وحضارى، ولا يمكن إقصاء أو تهميش أو مصادرة لرأى أحد من أعضاء الجمعية التأسيسية.
وأوضح أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس شورى العلماء لهما عدة مطالب تتمثل فى ضرورة حذف كلمة المبادئ الموجودة بنص المادة الثانية، وأن حققت المادة 221 بعض الطموحات، بالإضافة إلى المطالب سالفة الذكر.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله شاكر رئيس مجلس شورى العلماء، فى كلمة له عبر الهاتف المحمول لعدم استطاعته حضور المؤتمر أن مسودة الدستور عليها عدة ملاحظات، حيث يوجد بها بعض القصور فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، خاصة أننا فى بلد إسلامية، مشيرا إلى أنهم لم يطالبوا بشىء جديد أو خارج عن القرآن والسنة.
وطالب الدكتور عبد الله بركات بضرورة تقييد الحريات بالضوابط الشرعية وعدم إطلاق كلمة حريات كما جاء فى مسودة الدستور، مضيفا: "الدين الإسلامى هو دين الله الحق ونحن مطالبون بتحكيم شرع الله".
ومن ناحيته، أكد الدكتور عبد الفتاح إدريس الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أن مسودة الدستور فى مجملها مرضية، ومن شأنها أن تحقق الصالح العام للبلاد فى ظل الأوضاع التى تمت فيها هذه المواد، مؤكدا فى الوقت ذاته أن بعض المواد تحتاج إلى إعادة صياغة.
وأوضح أن بعض الليبراليين كانوا يسعون إلى إلغاء المادة الثانية باعتبار أنها تقييد لحريتهم المنفلتة، التى لا يمكن جمحها إلا بالشريعة الإسلامية.
