الوفد: قرار "فهمى" بإقالة رئيس تحرير الجمهورية مخالفة للقانون

أعلن حزب الوفد عن مفاجأته بقرار الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بإقالة جمال عبد الرحيم رئيس تحرير الجمهورية من منصبه، واصفا إياه بالقرار الغريب، وأنه صدر بطريقة تخالف القانون، والعرف، وطريقة العمل فى الصحف القومية، المملوكة أساساً للشعب المصرى، والتى لها قواعد محددة فى طريقة التعيين وإجراءات الإقالة والمساءلة.
وتابع الحزب فى بيان أصدره اليوم الخميس: لقد أصدر رئيس مجلس الشورى القرار بسبب نشر خبر لا نعلم مدى صحته أو كذبه، دون محاولة إعطاء رئيس تحرير الجمهورية فرصة الدفاع عن نفسه، أو تبرير نشر الخبر، ودون اتخاذ الإجراءات التى يجب أن يلتزم بها مجلس الشورى للتأكد من دقة الخبر أو عدم صحته، ودون التأكد من مسئولية رئيس التحرير بشكل مباشر عن نشر الخبر، ومدى اتباعه للمهنية عند نشره أو عدم استخدامه للقواعد اللازمة للتأكد من صحة الخبر.

وأضاف البيان أن الأمر الخطير فى هذه الواقعة هو اتخاذ رئيس مجلس الشورى لقراره ـ غير الشرعى ـ منفرداً دون عقد اجتماع لمجلس الشورى المالك الحقيقى للصحف القومية رسمياً، ولا نعرف من الذى فوض السيد رئيس مجلس الشورى لاتخاذ قرار مصيرى متعلق بإحدى الصحف القومية بطريقة منفردة وبدون أغلبية أو حتى " شورى".

وأوضح الحزب أن هذه الواقعة غير المسبوقة لم يجرؤ على اتخاذها حسنى مبارك، ولم يحاول ارتكابها صفوت الشريف ولا يجوز أن نسمع أن هناك رئيس تحرير صحيفة قومية تم إقصاؤه بهذه الطريقة غير القانونية عقب ثورة 25 يناير، كما أن التحقيق والمحاسبة وإقرار مدى خطأ جمال عبد الرحيم من عدمه يجب أن يكون من سلطة نقابة الصحفيين فقط، وليس لرئيس مجلس الشورى ولا حتى المجلس نفسه، لأن التقييم والتحقيق المهنى هو الفيصل فى حجم الخطأ إذا كان موجوداً.

وأضاف البيان أن هذه الواقعة تمثل تهديداً صريحاً لكل رؤساء تحرير الصحف القومية الآخرين، ورسالة واضحة لهم للإمساك بأقلام مرتعشة لا تصلح للعمل بعد الثورة، أن قرار إقالة رئيس تحرير الجمهورية غير شرعى، وليس قانونياً ويمثل اعتداء واضحاً على حرية الصحافة.

وتابع: "الحزب سيواجه هذه السياسات بكل الطرق السياسية والقانونية اللازمة، لأن الصحف القومية ملك لكل الشعب المصرى وليست ملك يمين حزب أو تيار أو جماعة".