النيابة العامة الكويتية تحفظ قضية الإيداعات المليونية إدارياًَ لعدم وجود شبهة جنائية

أسدلت النيابة العامة الكويتية الستار على القضية التى أثارت الرأى العام الكويتى على مدار سنة كاملة، والتى عرفت باسم "الإيداعات المليونية"، وما نتج عنها من أزمات سياسية تخللها حل مجلس 2009، وقررت حفظها إدارياً لعدم وجود شبهة جنائية فيها، بالقضية المتهم فيها 13 نائباً من نواب مجلس 2009 بعد تحقيقات استمرت قرابة العام والاستماع إلى المختصين بالجهات المختصة بالبنك المركزى وإدارة أمن الدولة.

وقالت فى بيان صحفى بشأن التحقيقات التى باشرتها فى هذه القضايا، إنها فرغت من تحقيق كافة هذه البلاغات بعد أن استظهرت كافة ما تثيره من شبهات حول وقوع أى جريمة من جرائم المساس بالوظيفة العامة، أو جرائم حماية المال العام، أو جرائم غسل الأموال أو غيرها من الجرائم بوجه عام، واستعانت النيابة العامة فى تحقيق هذه القضايا بتحريات ومعلومات وحدة التحريات المالية ببنك الكويت المركزى وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجهاز أمن الدولة.

وأضافت أنها استمعت إلى شهادة وأقوال ممثلى البنوك المبلغة والمشكو ضدهم وكافة ذوى الشأن وجميع المختصين، واطلعت على كافة ما قدم إليها من أوراق أو مستندات أو تقارير دون أن تتوصل هذه التحريات أو التحقيقات إلى توافر أى دليل على وقوع أية جريمة (من جرائم الرشوة أو الاعتداء على المال العام أو غسل الأموال أو غيرها) ضد أى شخص من الأشخاص الذين أثيرت حولهم هذه الشبهات، لذلك فقد أمرت باستبعاد شبهة الجناية عن الوقائع موضوع هذه البلاغات وبقيدها شكاوى وحفظها إدارياً.

وأكدت أنه على ضوء مباشرتها لإجراءات التحقيق فى هذه القضايا وما أسفرت عنه من نتائج، تشير إلى أن نصوص قانون الجزاء وقانون غسل الأموال المعمول بهما حاليا فى دولة الكويت لم تعد كافية فى الوقت الراهن لتجريم كافة الصور والوقائع التى تتعلق بالكشف عن الذمة المالية وتجريم الكسب غير المشروع، لذا فإن النيابة العامة تهيب بالمشرع العمل على تعديل قانون غسل الأموال القائم وإصدار التشريعات الجزائية المرتبطة به والمكملة له اللازمة للكشف عن الذمة المالية وتجريم كافة صور الكسب غير المشروع.