المحكمة الجنائية الدولية: تشكو عدم تعاون الرئيس السودانى والرئيس الليبى

طلبت المحكمة الجنائية الدولية مزيدا من الدعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لضمان تعاون الدول مع التحقيقات التى تجريها فى جرائم الحرب شاكية من المشاكل التى تواجهها فى قضايا خاصة بدارفور وليبيا.

وقال كبير القضاة فى المحكمة سانج هيون سونج، إن متابعة المحكمة للقضيتين الوحيدتين اللتين أحالهما لها مجلس الأمن، واجهت مشاكل بل أن بعض الدول رفضت التعاون.

وقال سونج لمجلس الأمن أمس الأربعاء "حتى تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من التعامل بفعالية مع مواقف أحالها لها المجلس تحتاج إلى تعاون كامل ومستمر من جانب كل أعضاء الأمم المتحدة".

وأوضح أن ذلك يتطلب تعاونا مع التحقيقات وجمع الأدلة واعتقال الناس الذين توجه لهم المحكمة الاتهام وتعقب أصول المشتبه بهم.

وأضاف سونج "فى إحالة مزيد من القضايا من المفيد أن يؤكد مجلس الأمن على الالتزام الخاص بالتعاون الكامل، والذى بدونه سيكون صعبا جدا على المحكمة تنفيذ ما فوضها به المجلس".

وبدأت المحكمة التى تتخذ من لاهاى مقرا لها عملها منذ عشر سنوات، ويشمل اختصاصها التحقيق فى جرائم ترتكب فى دول صدقت على معاهدة تأسيسها.

ولا يمكنها النظر فى قضايا خاصة بدول لم توقع على المعاهدة إلا إذا أحالها مجلس الأمن.

وعلى الرغم من أن كبير القضاة لم يوضح المشاكل التى واجهها فى ليبيا ودارفور الآن التحديات التى واجهتها المحكمة معروفة على نطاق واسع.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام للرئيس السودانى عمر حسن البشير بارتكاب جرائم فى دارفور لكن زعماء الدول الأفريقية صوتوا عام 2009 لصالح عدم التعاون مع المحكمة فى هذه القضية، قائلين، إن ذلك يضر بجهود إحلال السلام فى السودان.

وفى ليبيا رفضت السلطات الليبية تسليم سيف الإسلام ابن الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الانتفاضة التى أطاحت بوالده العام الماضى.

وتريد ليبيا أن تحاكم سيف الإسلام أمام القضاء الليبى لكن خبراء القضاء يرون أن محاكمته لن تكون عادلة على الأرجح.

ومن المنتظر أن يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ما إذا كانت ليبيا قادرة على إجراء محاكمة عادلة لابن القذافى أم أن عليها أن ترحله إلى لاهاى وتسلمه إلى المحكمة.