اللواء مصطفى القاضى ابن شقيقة زوجة الفريق سامى عنان: لم يوجه لى أى اتهام.. وأمارس عملى داخل مكتبى.. ولا صحة حول نقلى.. وأتشرف بقرابتى لعنان لأنه حمى مصر من أن تتحول إلى سوريا أو ليبيا

أكد اللواء مصطفى القاضى، وكيل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أنه فى أشد الحزن والأسى من هول الاتهام والإهانة والتشهير الذى لحق به دون دليل، لمجرد أنه تربطه علاقة قرابة بالفريق سامى عنان، نافيا ما رددته بعض وسائل الإعلام عن استدعائه والتحقيق معه بتهمة التستر، وإخفاء ثروة الفريق عنان، بعد أن قام جهاز الكسب غير المشروع باستدعائه.

كما نفى القاضى أنه قام ببيع 9 شقق له، وأكد أنه ما زال فى مكتبه ومنصبه يمارس عمله بشكل طبيعى، ولم تتصل به أى جهة قضائية سواء النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع أو أى جهة أمنية، ولم يتم نقله إلى ديوان عام وزارة الداخلية، ولم يجرى معه تحقيق داخلى وإدارى بإدارة التفتيش بوزارة الداخلية، ولم يقوم الوزير بإقالته، كما نشر على بعض المواقع الإلكترونية والصحف، مؤكدا أنه سيقاضى مقدم البلاغ وكل من قام بنشر وترويج تلك الشائعات التى تمس بسمعته، متهمهم بالتشهير والسب والقذف.

وأوضح أن مقدم هذا البلاغ لا يملك مستندات تثبت الاتهامات التى وجهها له، بدليل أنه حرر محضرا ادعى فيه قيام مجموعة من البلطجية بضربه والاعتداء عليه، وسرقة ملف المستندات منه، قائلا: "الشقق التى ادعى أننى اشتريتها من اللواء سامى عنان ليست ملكى ولا أقيم فيها بل هى شقق يسكنها ويمتلكها أقاربى من الدرجة الأولى أمثال أعمامى وأشقائى وأخوالى، وأنه لم يطلب منه إقرار بذمته المالية لأنها مسألة إدارية ولا يتم تقديم إقرار الذمة إلا بعد تركه منصبه لتبرئة ذمته، علاوة على وجود جهات أخرى مثل الشهر العقارى والبنوك يمكنها تحديد ذمته، وليس توجيه الاتهام بدون أيه أدلة قانونية، وأنه لا يملك حاليا سيارة شخصية، وأنه كان يمتلك سيارة منذ القدم قام ببيعها العام الماضى وهى عربية موديل 1981"، مؤكدا أنه ليس متزوجا من سيدتين، ولكنه متزوج من سيدة واحدة تدعى رحاب عطية سلامة شاهين والدة نجله الوحيد إيهاب الطالب بكلية الهندسة.

وتابع: "أن هذا البلاغ الغرض منه الشو الإعلامى للمحامى مقدمه، وأنه يعلم أن وراء ذلك المحامى وهو أحد الضباط المغرضين الذين يريدون الانتقام منه إلا أنه لن يفصح عن اسمه، مشيرا إلى أن تاريخه حافل بالأمجاد وتولى العديد من المناصب الشرطية، حيث تولى منصب مأمور مصر الجديدة، ومأمور قسم الجمالية، ومأمور الزيتون، ومأمور قسم الساحل، ومركز أبو قرقاص بالمنيا، ورئيس نقطة الجزيرة، ويشغل الآن منصب وكيل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، وسجله الوظيفى حافل بالإنجازات، معبرا عن ألمه وحزنه من توجيه هذا الاتهام والتشهير به.


وفى نهاية حديثه أكد أنه لن يدافع عن الفريق سامى عنان ولن يتحدث عن الخصومات والصراعات السياسية، فهو رجل ليس بحاجة للدفاع عنه، وأنه يتشرف بقرابته منه، حتى لو دفع ثمنها بالزج باسمه فى العديد من الاتهامات للتجريح فيه، ولكن كل هذه الاتهامات هراء لن يؤثر فيهما، موضحا أن الفريق عنان رجل عظيم وقف بجانب الثوار، وبفضله نجحت ثورة 25 يناير، ويجب ألا توجه الاتهامات له جزافا لمجرد تركه للخدمة، فهو رجل شريف خدم البلاد ولولاه لأصبحت مصر مثل "سوريا وليبيا".


وكان عادل صديق المحامى قد تقدم ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع ضد كل من الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، وزوجته منيرة القاضى، وابن شقيقتها اللواء مصطفى القاضى وكيل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء يتهمهم فيه بالتستر على ثروة الفريق عنان بعد طلب جهاز الكسب غير المشروع التحقيق معه عقب أحداث ثورة 25 يناير، حيث قام ببيع 9 شقق للواء مصطفى القاضى.