أحال النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من المحامى عاصم قنديل، ضد اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق، إلى القضاء العسكرى، للتحقيق فى اتهامه بإجبار اللواء حسن عبد الحميد، على تقديم استقالته واضطهاده ومحاربته بعد قيامه بإدلاء شهادته ضد الرئيس السابق حسنى مبارك.
وذكر قنديل، فى البلاغ الذى حمل رقم 3538 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أنه قد نشر فى جريدة مستقلة العدد بتاريخ 22 سبتمبر2012 بأن المشكو فى حقه أجبر اللواء حسن عبد الحميد، الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين، والتى حكم فيها بالسجن المؤبد على كل من الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، على تقديم استقالته بعد قيامه بالإدلاء بشهادته ضد المتهمين.
وأضاف أن عبد الحميد اعترف بأنه تعرض لضغوط نفسية وعصبية، كما أن اللواء منصور العيسوى أجبره على تقديم استقالته، وأضاف البلاغ أن العيسوى قام بأخذ أكثر من مائة ألف جنيه من وزارة الداخلية لتوزيعها على المصابين فى ثورة يناير كى يقوموا بالتنازل عن شكواهم فى قضايا قتل المتظاهرين.
ولفت البلاغ إلى قيام اللواء العيسوى بإعطاء منح وحوافز للضباط وأفراد الشرطة المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم فى قضايا قتل الثوار، وأكد البلاغ أن ما فعله العيسوى يمثل وقائع فساد واستغلالا واستيلاء على أموال عامة.
وطالب قنديل، فى نهاية البلاغ، باستدعاء اللواء حسن عبد الحميد للتحقيق معه فيما ورد نقلاً عنه واللواء منصور العيسوى لسؤاله فيما ورد بأقوال اللواء حسن عبد الحميد، واتخاذ الإجراءات القانونية.
