"الصيادلة" تكلف لجاناً قانونية بتحرير محاضر ضد شركات الأدوية

فى أول رد فعل على قرار شركات الأدوية، بعدم تنفيذ قرار وزارة الصحة، بتسعير الأدوية الجديد، ورفضهم منح هامش ربح الصيدلة 2%، هددت نقابة الصيادلة بالإضراب العام، عن العمل الشهر المقبل، والدعوة لجمعية عمومية، أو قطع التعامل مع شركات الأدوية، وتحرير محاضر ضد الشركات الرافضة لتنفيذ قرار التسعير.

قال الدكتور سيف الله إمام، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن وزارة الصحة، أصدرت تعليمات إلى إدارات وجهاز التفتيش الصيدلى، بمديريات الصحة، بالتعامل مع شركات إنتاج وتوزيع الأدوية، والممتنعة عن تطبيق قرار التسعير، رقم 499 لسنة 2012، بشأن رفع هامش ربح الصيدلى لـ 2% على الفواتير، بتحرير محاضر بالمخالفة، وإحالتها للنيابة العامة.

وأكد وكيل النقابة، فى بيان له، اليوم الخميس، أن نقابة الصيادلة مستمرة فى تطبيق قرار تسعير الأدوية، من جانب واحد على أن تقوم بتشكيل لجان قانونية، بكافة المحافظات، على أن يقوم الصيادلة بعمل توكيلات للمحامين، لتحرير محاضر للشركات، التى أصدرت بدون خصم، أو الممتنعة عن البيع للصيدليات.

وأشار إمام، إلى تشكيل مجلس النقابة العامة، لغرفة عمليات تضم ممثلين عن النقابة العامة والنقابات الفرعية، لمتابعة الشركات، التى تقوم بتنفيذ قرار التسعير من عدمها، مشيراً، إلى أن مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، فى حالة انعقاد دائم، مشيراً، إلى أنه تم تفويض هيئة المكتب، للنقابة العامة فى اتخاذ الإجراءات التصعيدية، بقطع التعامل مع الشركات، أو الدعوة لجمعية عمومية طارئة أو الإضراب.

وأضاف إمام، مخاطبة النقابات الفرعية، بضرورة تقليل مسحوباتهم من شركات الأدوية، غير الأساسية، داعياً، مباحث التموين بتكثيف حملاتها، لمتابعة تنفيذ قرار التسعير، من خلال التفتيش على المخازن والشركات، مشيراً، إلى مخاطبة النقابة العامة، لمديرى فروع الشركات من الصيادلة، بضرورة تطبيق القرار الوزارى، تفادياً، لعدم إحالتهم للنيابة، بتهمة مخالفة القرارات الوزارية، والمحددة عقوبته، من سنة إلى خمس سنوات.

ونفى إحالة أيا من الصيادلة للتأديب، بسبب تقاعسهم عن تنفيذ القرار الوزارى، باعتبارها أنها أخطاء غير مهنية، مشيراً، إلى ضرورة تغيير المنظومة التشريعية، لتوزيع وإنتاج الأدوية، مشيراً، إلى أن الشركات رفضت تنفيذ القرار، بعد تأجيل الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، إلى جلسة 30 أكتوبر الجارى، مشيراً إلى أن الدفوع، التى تقدمت بها الشركات وهمية، وستنتهى إلى لا شىء، وذلك لعدم صحتها.