الرقابة المصرفية وإصلاح منطقة اليورو محور قمة الاتحاد الأوروبى

يجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس فى بروكسل لوضع أطر مبدئية لإصلاح منطقة اليورو وإنشاء رقابة مصرفية مشتركة.

وليس من المخطط إجراء محادثات مطولة حول أزمة اليونان، حيث لم يصدر بعد التقرير النهائى للجنة المانحين الدوليين المعروفة باسم "الترويكا"، والتى تضم خبراء من الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى.

تجدر الإشارة إلى أن صدور تقرير إيجابى من لجنة الترويكا حول مسار الإصلاح المالى فى اليونان شرط لحصول أثينا على شريحة جديدة من المساعدات بقيمة 31.5 مليار يورو.

وإذا لم تحصل اليونان على تلك المساعدات فإنها ستضطر لإعلان إفلاسها قريباً.

وقبيل القمة التى ستعقد على مدار يومين أوضح الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند فى تصريحات مع عدة صحف أوروبية أنه يسعى إلى إبرام ميثاق جديد للاتحاد الأوروبى عقب انتخابات البرلمان الأوروبى عام 2014 على أقرب التقدير.

وفى المقابل دعا وزير المالية الألمانى فولفجانج شويبله إلى إجراء تعديلات سريعة على ميثاق الاتحاد الأوروبى لدعم منطقة اليورو.

ويتمسك هولاند بمطلبه بشأن إصدار سندات يورو مشتركة، فى حين تعارض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ذلك بشدة.

وتدعم ميركل مقترحات وزير ماليتها فولفجانج شويبله بشأن إجراء إصلاحات جذرية فى أوروبا وإعطاء المزيد من الصلاحيات لمفوض الاتحاد للشئون النقدية.

ووفقاً لمصادر حكومية، تعتزم ميركل طرح تلك المقترحات خلال قمة الاتحاد الأوروبى المقررة اليوم.

وقبيل القمة ستوضح ميركل موقفها تجاه تلك المقترحات فى بيان حكومى بالبرلمان الألمانى (بوندستاج).

وكان شويبله أكد من قبل ضرورة إجراء تعديلات مؤسسية أقوى فى اتجاه تأسيس اتحاد مالى مشترك، موضحا أنه يتعين منح مفوض الاتحاد الأوروبى للشؤون النقدية أو شئون الموازنة الحق فى رفض موازنة إحدى الدول الأعضاء إذا لم تتطابق مع معايير الاستقرار، وذلك بدون التنسيق مع المفوضين الآخرين.